كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المغرب سجّل ما يقارب 1900 ضحية لعمليات التحايل الهرمي بين مطلع 2024 ومنتصف فبراير 2026، وذلك في معرض رده على تساؤلات البرلمانيين.
وشملت هذه الفترة، وفق الوزير، تسجيل 182 قضية مرتبطة بهذه الشبكات الاحتيالية، أُحيل منها 135 إلى مرحلة التحقيق، فيما بلغ عدد المشتبه بهم الذين طالتهم الملاحقة القضائية 137 شخصاً، مقابل 1887 ضحية موثّقة.
ويأتي هذا التصاعد في سياق انتقال هذه الشبكات بشكل واسع إلى الفضاء الرقمي، مما زاد من تعقيد مهمة المحققين.
وعلاوة على ذلك، عمدت السلطات إلى تعزيز وحدات متخصصة في الجريمة المالية على الصعيدين الوطني والجهوي، مُكلَّفة بتتبع التدفقات المالية وتفكيك الشبكات القائمة على مبدأ التجنيد المتسلسل.
وفي مواجهة هذا الانتشار الرقمي، كثّفت السلطات عمليات المراقبة الإلكترونية والاستخباراتية بهدف الكشف المبكر عن هذه الأنشطة قبل استفحالها.