صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى تنظيم وجمع الضرائب التي تستفيد منها الجماعات المحلية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا القانون يهدف إلى تبسيط النظام الضريبي المحلي، وتحسين طريقة جمع الضرائب، حتى تكون أكثر عدالة وفعالية.
وبموجب هذا القانون، ستتولى المديرية العامة للضرائب مهمة إصدار وجمع ثلاث ضرائب رئيسية وهي: رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، والرسم المهني، وستمكّن هذه الخطوة من الاستفادة من خبرة مصلحة الضرائب في تنظيم وجمع الضرائب بطريقة أكثر احترافية.
كما ينص القانون على تعديل قيمة الضرائب على الأراضي غير المبنية (الأراضي الفارغة)، حسب مستوى تجهيز المناطق: من 15 إلى 30 درهما للمتر في المناطق المجهزة، ومن 5 إلى 15 درهما في المناطق المتوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى 2 درهم في المناطق الضعيفة التجهيز. وسيتم تحديد نوع كل منطقة من طرف رئيس الجماعة، بعد موافقة عامل الإقليم.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيساهم في تحسين مداخيل الجماعات المحلية، مما سيساعدها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.