قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، إنه تم التصويت بالإجماع على المادة 4 من مشروع قانون الاضراب، والتي تعتبر تحولا جوهريا في القانون لأنها “ستعطي الحقوق للمغاربة”.
وأضاف السكوري في كلمة له خلال الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اليوم، من أجل الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن “التصويت على القانون في نسخته الأولى كان سيحصر الحق في الإضراب على فئتين فقط، فئة الموظفين بالإدارة وفئة الأجراء بالقطاع الخاص”.
وتابع السكوري في الجلسة العمومية، أن فئات مثل المحاميين والصيادلة كان سيكون لديهم مشكلة مع القانون قبل التعديل، لأنهم لا يصنفون ضمن القطاع العام أو القطاع الخاص و كانوا “سيسمون موظفين خارج القانون”.
وواصل الوزير في كلمته أما نواب الأحزاب السياسية، أن نفس الأمر يسري على الصانع التقليدي أو البحار أو المنجمي أو العامل منزلي، ومن يسمون بالعمال غير الأجراء أو المستقلين المشتغلين عبر المنصات ويقومون بتوصيل الخدمات وهم عشرات الآلاف وربما سيكون جزء كبير منهم في المستقبل في مجال التشغيل.
وأضاف “لن يكون لهم في تلك الحالة الحق في الاضراب لو بقينا بنفس مشروع القانون قبل التعديل”، مبرزا أن هذا السبب جعل الأغلبية والمعارضة “تأخذ قرارا بشكل جماعي من أجل أن يشمل القانون كل هذه الفئات، لتمكينها من حقها في الإضراب”.
وفي إشارة منه لديباجة التعريف بالاضراب أوضح السكوري، أن “المهنيين على غرار سائقي سيارات الأجرة أو شاحنات النقل أو الحافلات أصبح من حقهم أن يضربوا بشكل قانوني فهو تعبير حضاري ما داموا يحترمون القانون”، وفق تعبيره.
وأضاف بأنه تم النظر في الجهة التي تدعو للاضراب وبأنها لا يجب أن تبقى من حق النقابات الأكثر تمثيلية فقط ، موضحا أن هذا مقترح للنقابات نفسها، مبرزا أن الحكومة “شرّعت لإمكانية أن “يكون الإضراب في مرفق عمومي أو في مقاولة أو مؤسسة أو إضرابا مهنيا في مؤسسة عن قرار إداري معين”.
يشار إلى أن قانون الإضراب بالمغرب عرف تجذابات كبيرا بين الحكومة والمعارضة والنقابات، حيث ترى الأخيرة بأن القانون المعدل يكبل الحق في الإضراب، كما تم انتقاده باعتبار أن الحكومة لم تشرك الأحزاب والنقابات في إعداد هذا القانون.
وعبرت عدة نقابات على رفضها للقانون داعية إلى سحبه حيث دعت إلى ضرورة التوافق عليه قبل إحالته على التصويت بالبرلمان.