كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين، عن مصير زيادة 2500 درهم، التي تضمنها البرنامج الحكومي، الخاصة بأجور الأساتذة، حديثي التخرج والحاصلين على شهادة التأهيل التربوي.
وأفاد رئيس الحكومة، خلال كلمته بـ’’لقاء الأغلبية الحكومية’’ المنعقد بمدينة الرباط’، أن ’’القرار كان لابد أن يكون موضوع نقاش وحوار مع النقابات، في إطار الحوار الإجتماعي”.
وأكد رئيس الحكومة، أن ’’مبلغ 2500 درهم، الخاص بالزيادة في أجور الأساتذة حديثي التخرج، كان محط نقاش مع النقابات، لكن الأخيرة التي أبدت تحفظها، ونبهت إلى أن القرار من شأنه أن يجعل أجور الأساتذة القدامى، أقل من أجور الأساتذة حديثي التخرج”.
وأشار في ذات السياق إلى أن ’’الحكومة ملتزمة ببرنامجها الحكومي، إلا أن مسألة إقرار الزيادة كان يتوجب الرجوع إلى النقابات، وهذا ما كان منذ الأسبوع الأول من تنصيب الحكومة، حيث تمت اجتماعات بين الطرفين”، مؤكدا أن الزيادة كانت ستهم 20 ألف أستاذ.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم فتح ’’حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل إيجاد حلول توافقية، وصيغ لزيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة، لتصل الأجور إلى 7500 درهم، خاصة لدى حاملي شهادة التأهيل التربوي من كليات التربية”.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الحكومة، بمجهودات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إنجاح الإصلاح بتشاور مع النقابات في إطار جولات الحوار، مشددا على أن حسن نية الحكومة من أجل مراجعة بعض بنود النظام الأساسي الجديد”.
وأعلن أخنوش، الذي كان رفقة الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، ووزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، ووزير الميزانية فوزي لقجع، من أجل دراسة كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع التعليم.
وأبدى استعداده لمتابعة الملف، والإنصات لمختلف الفاعلين، من أجل وضع حد للإشكاليات المطروحة، ونزع فتيل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية المغربية، ومن أجل عودة تلاميذ المدرسة العمومية إلى قاعات الدراسة.
ويأتي اجتماع الأغلبية الحكومية، لتدارس عدد من القضايا، أهمها قضية الأساتذة التي أثارت جدلا واسعا، وأخرجت آلاف الأساتذة إلى الاحتجاج، للمطالبة بإعادة مراجعة مضامين ’’النظام الأساسي”.