أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2024.
وحصل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2703، على تأييد 13 دولة، مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجاء في نص القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024”.
ومن خلال هذا القرار، جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، واعتبرها “أساسا جادا وذا مصداقية، من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن”.
وبهذه المناسبة، جدد المجلس دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، “الرامية إلى دفع العملية السياسية قدما، استنادا إلى التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق، وبما يتماشى مع السوابق ذات الصلة”.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق، داعيا الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين، لهذه المحادثات ولجهود المبعوث الشخصي.
في سياق متصل، أكد المجلس على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية، التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة، للاستفتاء في الصحراء الغربية.
علاوة على ذلك، اعتبر المجلس، أن التوصل إلى حل سياسي، لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، في اتحاد المغرب العربي، من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، مما يؤدي بدوره إلى خلق فرص العمل والنمو، لجميع شعوب منطقة الساحل.
وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أولى جلسات مشاوراته، التي خصصت لمناقشة مساهمات الدول المشاركة بقوات، في بعثة الأمم المتحدة بالصحراء “المينورسو”.
والمينورسو تعني بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهي بعثة دولية شكلت سنة 1991، من طرف الأمم المتحدة، في إطار خطة تنفيذ التسوية لحل مشكل الصحراء الغربية.