أثارت قضية وفاة مواطن داخل المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس جدلاً، بعد أن تم تسجيل وفاته في ظروف وصفتها عائلته بـ”الغامضة”، إضافة إلى حرمانها من شهادة الوفاة بدعوى عدم أداء مبلغ يفوق 47 ألف درهم كمصاريف استشفاء.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، في رسالة موجهة إلى مدير المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أن “هذا التصرف يُعد خرقًا قانونيًا صارخًا، يمس حق الأسرة في استلام وثيقة رسمية تُثبت وفاة قريبها”، مؤكدة أن اشتراط الأداء لتسليم شهادة الوفاة لا يستند إلى أي نص قانوني.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب ما ورد في طلب وجهته الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إلى أن الراحل كان نزيلاً بمستشفى ابن الحسن للأمراض النفسية إلى غاية 29 ماي 2025، حيث نُقل إلى غرفة الإنعاش دون علم أسرته.
وتُضيف الجمعية في الطلب ذاته، الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن “الفقيد توفي يوم 10 يونيو 2025، دون أن تتلقى العائلة أي توضيحات بشأن وضعه الصحي، أو الظروف التي استدعت نقله، ما أثار شكوكًا حول ملابسات الوفاة، خاصة أن الأسرة أكدت أن الراحل لم يكن يعاني من أي مرض عضوي”.