شهدت تسعيرة خدمات محلات غسل السيارات في المغرب زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مما أثار جدلاً واسعاً بين أصحاب السيارات، حيث تعدت هذه الزيادات 75 في المئة دفعة واحدة، أي بزيادة قدرها 20 درهما، لترتفع بذلك التسعيرة إلى 50 درهما.
وأعزى مهنيو محلات غسل السيارات سبب هذه الزيادات إلى قرار السلطات بإغلاق المحلات خلال ثلاثة أيام من الأسبوع، وقد أدى هذا القرار إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة، مما اضطرهم إلى رفع أسعار الخدمة لتعويض تلك الخسائر.
وفي سياق متصل، أكد شهيد عادل، صاحب محل لغسل السيارات ورئيس جمعية أرباب ومسيري محلات غسل السيارات بمدينة عين طاوجطات، في تصريح لجريدة “سفيركم”، أن قرار رفع تسعيرة خدمة غسل السيارات جاء نتيجة لعدة اعتبارات ضرورية.
وأوضح شهيد، أن الزيادة كانت حاجة ماسة نظراً لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في العمل، بالإضافة إلى رفض العمال الذين يقومون بهذه المهنة، العمل بالأجور السابقة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن العديد من الإكراهات، مثل غلاء المعيشة وارتفاع أجور العمال العاملين بهذا القطاع، وأسعار كراء محلات غسل السيارات، أدت إلى اتخاذ قرار الزيادة.
وأضاف عادل شهيد، “لقد فكرنا في زيادة الأسعار قبل هذا الموعد، ولكن لم يكن هناك اتفاق جماعي بين أعضاء الجمعية، ولكن بعد إقرار إغلاق المحلات لثلاثة أيام، زادت نسبة الاتفاق على الزيادة إلى 80%.
فيما أوضح المصدر ذاته أن “السبب الرئيسي للزيادة كان ارتفاع تكاليف مواد العمل وأجور العمال”، وتابع قائلاً، “سابقاً كانت تكلفة غسل السيارة الصغيرة 25 درهماً والسيارة الكبيرة 30 درهماً، ولكن حالياً، أصبح ثمن هذه الخدمة يتراوح بين 35 درهماً بالنسبة للسيارة الصغيرة و50 درهماً أو 40 درهماً بالنسبة للسيارة الكبيرة”.
وشدد رئيس جمعية أرباب ومسيري محلات غسل السيارات عادل شهيد، على أن عملية غسل السيارة تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، ما يجعل الخدمة المقدمة بثمنها السابق غير مجزي.
وخلص المتحدث ذاته، إلى أنه هناك العديد من الإكراهات أبرزها غياب أي إطار قانوني ينظم هذه المهنة.