قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء 25 مارس بالمقر المركزي، مراسلة رئيس الحكومة للدعوة إلى اتخاذ تدابير ضريبية إضافية ومراجعة السياسات المرتبطة بسوق المحروقات، مع التركيز على الأسعار وآليات التخزين لضمان الأمن الطاقي والحد من هوامش الربح.
كما أعلن نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد الحطاطي، في مقطع مصور، عن توجيه شكاية جديدة إلى مجلس المنافسة، بهدف فتح نقاش حول أثمنة المحروقات وهوامش أرباح الشركات العاملة في هذا القطاع، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وتطرق الحطاطي إلى تداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، وما خلفته من انعكاسات مباشرة على المنطقة والعالم، خاصة ارتفاع أسعار المحروقات والبترول والغاز، وما ترتب عن ذلك من زيادات جديدة في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه التطورات تشكل تهديدا للقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، داعية إلى اتخاذ قرارات استباقية وجريئة، تشمل الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين.
وناقش الاجتماع كذلك، وفق المصدر ذاته، تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة، إلى جانب استمرار ما وصفه بضرب الحريات النقابية.
واختتم المكتب التنفيذي أشغاله بالإعلان عن عقد المجلس الوطني في دورته العادية يوم 5 أبريل 2026، لبلورة مواقف وإجابات عملية لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها الدفاع عن الحريات النقابية والقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.