شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة تداولا واسعا، لمعطيات تفيد برفع رسوم عقد الزواج إلى 3500 درهم، وهو ما أثار موجة من الجدل والقلق في صفوف المواطنين، خاصة فئة الشباب المقبلين على الزواج، وسط تساؤلات حول خلفيات هذه الزيادة المفترضة ومدى قانونيتها.
وفي هذا السياق، خرج عز الدين القلعي عدل موثق بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بوزان، ببيان توضيحي رسمي ينفي بشكل قاطع، صحة هذه الأخبار المتداولة، مؤكدا أن ما يروج لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يستند إلى أي أساس قانوني، وأوضح أن التعريفة المعمول بها في توثيق عقود الزواج، لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن يدخل في إطار الإشاعات المغرضة.
وأضاف القلعي في بيانه أن الرسوم المرتبطة بعقد الزواج مؤطرة بنصوص قانونية واضحة، ولا يمكن تغييرها بشكل عشوائي أو فردي، ما يفنّد الادعاءات التي يتم الترويج لها عبر بعض الصفحات والحسابات غير الموثوقة.
كما شدد العدل الموثق على خطورة نشر مثل هذه الأخبار الزائفة، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام، ومن شأنها خلق البلبلة وزعزعة الثقة في مهنة التوثيق العدلي، التي تُعد من الركائز الأساسية في المنظومة القانونية.
ودعا البيان المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، محذرًا من المساهمة في نشر المعطيات المضللة التي تسيء إلى مؤسسات قائمة على أسس قانونية وتنظيمية محكمة.
وتأتي هذه التوضيحات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى محاربة الأخبار الزائفة وتعزيز ثقافة التحقق، خاصة في القضايا ذات الطابع الاجتماعي التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين واستقرارهم.هذه حقيقة رفع رسوم عقد الزواج الى 3500 درهمهذه حقيقة رفع رسوم عقد الزواج الى 3500 درهم