استنكرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قرارات التوقيفات الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين.
ووصفت النقابة هذه الخطوة، بممارسات “تعسفية وغير قانونية تنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة”.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذا القرار “سيرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، معبرا عن إدانته “للمراسلات اللاقانونية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين”.
واعتبرت النقابة أن مقاربة الوزارة “قمعية وتعسفية ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي وانتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية”.
كما رأت النقابة أن “هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول”، معلنة “تضامنها المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية”، وفق نص البلاغ.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، عبر بلاغها، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “توقيف كل المساطر الانتقامية التعسفية غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم من توقيفات وقرارات انتقامية”، كما طالبت بالتعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة “تعسفا” من أجور المضربين.
وشددت على ضرورة “الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم والتسريع بتفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالزيادة الفعلية في أجور هيئة التدريس وأطر الاختصاص ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس”.
كما جددت النقابة تأكيدها على أن “أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية، بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل”.