كشفت وزيرة الهجرة الإسبانية، إيلما سايز، عن خطة وزارتها الجديدة، الرامية إلى تقنين أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر غير نظامي بشكل سنوي، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وتندرج هذه التعديلات في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة إلى توسيع قاعدة العمال ومواجهة تحديات الشيخوخة السكانية التي تؤثر على الاقتصاد.
وأوضح تقرير نشرته وكالة “رويترز” للأنباء، أن إيلما سايز أكدت أن الحكومة الإسبانية، التي يقودها الائتلاف اليساري، تتبنى سياسة مختلفة عن بعض الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا وألمانيا، التي تنهج سياسات متشددة بخصوص الهجرة، قائلة: “إسبانيا أمام خيارين؛ إما أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة، وقد اخترنا الطريق الأول”.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن الاقتصاد الإسباني في حاجة ماسة إلى عدد كبير من العمال يتراوح عددهم بين 250 و 300 ألف عامل أجنبي، يدفع الضرائب لدعم النظام الاجتماعي وضمان استمراره.
وذكرت أن هذه السياسة الجديدة تشمل تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، من أجل الحصول على تصاريح العمل والإقامة، ما يتيح للمهاجرين فرصة العمل كمستقلين أو موظفين مأجورين، وذلك بصيغة تضمن حقوقهم العمالية.
وواصل التقرير أن الاقتصاد الإسباني، الذي يُعتبر الأسرع نموا في الاتحاد الأوروبي، مدعوم بشكل ملحوظ من العمال الأجانب وموجات المهاجرين، موضحة أن العمال المهرة ساهموا في سد النقص الحاصل في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والضيافة.
وخلال الربع الثالث من السنة الجارية، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.4% بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث أفادت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية بأن صافي الهجرة في سنة 2022 تجاوز ما حققته البلاد خلال العقد السابق بأكمله.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن عدد السكان “سيظل سيتزايد في إسبانيا بشكل يفوق الدول الأوروبية الأخرى، إلى حدود عام 2028، ما يعزز التوقعات الاقتصادية للبلاد”.
ويشمل الإصلاح تعديلات على تأشيرات العمل والدراسة، حيث سيتم تمديد صلاحية تأشيرة الباحثين عن عمل من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة، كما سيتم السماح للطلاب الدوليين بالعمل لمدة تصل إلى 30 ساعة أسبوعيا.
وذكر تقرير رويترز أنه على الرغم من هذه الإصلاحات الجديدة، ما تزال مواقف الإسبان من الهجرة متباينة، فقد أظهر استطلاع للرأي أجري في أكتوبر الماضي، أن نسبة 57% من الإسبان يعتقدون أن البلاد تشهد مستويات “مفرطة” من الهجرة، بينما يرى 54% أن نسبة المهاجرين في البلاد أعلى من الأرقام الرسمية، التي تشير إلى أن المهاجرين يشكلون نسبة 18.5% من السكان.
وخلصت الوكالة إلى الإشارة إلى أن هذه الخطة تأتي كجزء من رؤية شاملة تسعى إلى تحويل التحديات الديمغرافية إلى فرص يمكن أن تستفيد منها، من خلال إدماج المهاجرين في الاقتصاد الوطني وضمان حقوقهم في المجتمع الإسباني.