عرف مشروع قانون مالية 2025 عدة انتقادات برلمانية، واعتبر عدد من النواب والمستشارين أن القانون “أغفل” مجموعة من الجوانب والتي تهم أساسا تطلعات الجالية المغربية، خصوصا وأن الملك محمد السادس يعطي أولوية مهمة لهذه الفئة وهو ما عبر عنه في عدة مناسبات رسمية وآخرها الخطاب الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء؛ فما موقع الجالية إذا بمالية 2025؟
في هذا الإطار قالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إن مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2025 يتحدث نظريا عن “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية مع التركيز على الاستدامة المالية”.
وأضافت التامني أنه رغم ذلك، لم تُظهر المذكرة التوجيهية أو نصوص المشروع أية إشارة واضحة إلى تخصيصات محددة للجالية المغربية بالخارج، والتي “تعتبر تحويلاتها المالية من أهم المصادر الأساسية للموارد المالية في النظام البنكي المغربي”.
وأوضحت أنه على مستوى، تعزيز الاستثمار وفرص الشغل من خلال تحفيز الاستثمار ومواكبة القطاعات الواعدة، كان من الممكن أن “يُفتح المجال أمام المغاربة بالخارج الراغبين في المساهمة بمشاريع داخل الوطن، مستطردة بالقول، “ولكن مع الأسف لا وجود لأية آليات موجهة خصيصاً لتشجيع هذه الفئة”.
أما على مستوى الخدمات الاجتماعية، ترى التامني أن تحسين الظروف الاجتماعية التي تحدثت عنها الحكومة “لا أثر لها في إطار تحسين الخدمات القنصلية”، مشيرة أيضا إلى أن المشروع ركز على ضبط التضخم وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6%، مع غياب تفاصيل حول أي إجراءات تحفيزية لتحويلات الجالية أو دعم استثماراتها وذلك على مستوى التمويل والاستدامة.
ومع إغفال هذه المستويات الموجهة للجالية المغربية بمشروع مالية 2025، أكدت النائبة البرلمانية على أن المطلوب في هذه الحالة هو ضرورة “تعزيز الإجراءات الموجهة للجالية المغربية بالخارج مثل توفير حوافز للاستثمار والتحويلات المالية” إضافة إلى إدراج تحسينات للخدمات القنصلية ضمن ميزانية واضحة، وإشراك ممثلي الجالية في أولويات الميزانية، وكذا توفير دعم قانوني أو استشاري.