أثارت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الانتباه إلى اختلالات إحصاء وترقيم القطيع الوطني، وتأثيرها سلبا على العملية، مطالبة وزارة الفلاحة بتوفير ظروف عمل مناسبة لكافة الموظفين والمستخدمين الساهرين على تنفيذ عملية ترقيم وإحصاء القطيع الوطني وتوفير بيئة مهنية سليمة تحفظ كرامتهم.
النقابة سجلت في ذات السياق، محدودية الإجراءات المتخذة لإعادة تشكيل القطيع، محذرة من تعرض الدعم المالي والعيني الموجه للفلاحين بمناسبة هذه العملية للاحتكار والاستحواذ من طرف الملاكين الكبار، وفقا للبلاغ الصادر عن كتابتها التنفيذية.
وطالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في سياق منفصل بإخراج الأنظمة الأساسية لشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، محملة وزارة الفلاحة والوزارة المكلفة بالميزانية كامل المسؤولية عن عودة التوتر في هذه المؤسسات.
الجامعة نادت أيضا بتفعيل التزامات الوزير والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات تجاه موظفي هذه الأخيرة، وعلى رأسها المصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وإدماج حاملي الشهادات ومراجعة منظومة المنح والتعويضات في اتجاه توسيع قاعدة المستفيدين منها مع حماية المكتسبات، وصرفها بأثر رجعي منذ 2022 دون أعباء ضريبية تقزمها وتخل بمنطق توزيعها، واخراج منحة الالزامية وحماية حقوق الموظفين الراغبين في انهاء الالحاق في الوكالة.
وارتباطا بملف التقاعد، أعلنت الجامعة عن دعمها التحرك الاحتجاجي الذي اتخذته الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين أمام مبنى البرلمان يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على الساعة 11 صباحا، داعية جميع متقاعدي ومتقاعدات القطاع الفلاحي للمشاركة الفعالة.” في هذا التحرك.