قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن فتح قنصليات المغرب بالخارج أبوابها، أيام السبت والأحد، تركها فارغة طوال أيام الأسبوع.
وسجل بوريطة، في رد كتابي حول “تأمين المداومة بقنصليات بلادنا خلال أيام نهاية الأسبوع”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، أنه من باب التجربة، سبق للوزارة أن اتخذت هذه الخطوة، لكنها أعطت “نتائج عكسية”.
وأوضح الوزير في جوابه، إلى أنه من خلال تجربة العمل بالقنصليات العامة، يومي السبت والأحد، تبين أن عموم المرتفقين خلق لديهم ما يعرف بـ”Syndrome de Samedi et Dimanche”، لافتا إلى أن القنصلية، موضوع التجربة، بقيت “فارغة طوال أيام الأسبوع وتعمل فقط أيام السبت والأحد إلى أوقات متأخرة من الليل”.
وعزا المسؤول الحكومي، عدم فتح القنصليات نهاية الأسبوع، لقوانين بلدان الإقامة المحددة لساعات العمل، ولاحترام المغرب والتزامه بالمواثيق الدولية المنظمة للعمل، مشيرا إلى أنه خلال الأزمات والظروف الطارئة، تستمر القنصلية في عملها طيلة الأسبوع “وفق ما يتطلبه ذلك من جهد ووقت”.
وفي هذا الصدد، أبرز بوريطة، دور “القنصليات المتنقلة” في إسداء الخدمات القنصلية بعدد من المدن البعيدة، أيام السبت والأحد، لأكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة الذين يتعذر عليهم الحضور إلى القنصلية العامة، عبر انتقال أطقم قنصلية متكاملة تعمل بشكل دوري.
إلى جانب ذلك، يضيف جواب بوريطة، تنظم القنصليات العامة، الأيام المفتوحة المخصصة لتسليم الوثائق، إضافة إلى المداومة نهاية الأسبوع مخصصة للحالات المستعجلة كالوفيات وغيرها.
وأشار بوريطة في الجواب ذاته، إلى أن الوزارة عملت على تطوير عدة تطبيقات ووضعها رهن إشارة المواطنين، لتسهيل المواعيد والخدمات القنصلية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، بما فيها طلب عقد ازدیاد وملء استمارات جواز السفر.
وفي رد كتابي آخر، كشف بوريطة، أن الوزارة تخطط لعصرنة وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال توفير “الدليل القنصلي الموحد”، وهو مرجع متعدد اللغات لتوحيد مساطر العمل القنصلي، بالإضافة إلى “مركز نداء قنصلي”، يروم الإجابة على تساؤلات أفراد الجالية.
فضلا عن، يتابع الوزير، منظومة إلكترونية بعنوان “ازدياد e-zdiyad” خاصة بطلبات وثائق الحالة المدنية، وأخرى بعنوان “Rendez-vous”، لتحديد المواعيد والطلب المسبق عن بعد، وكذا عملية الاعتماد الإلكتروني “eTimber” الخاص بأداء الرسوم القنصلية، ومنظومة تدبير طلبات التأشيرة “e-Visa” لتسهيل منح التأشيرة الإلكترونية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية، أن هذه الإجراءات تدخل في إطار مجهودات الوزارة لإعطاء الجالية المغربية ما تستحق من خدمات، مشيرا إلى أنها انعكست بشكل “إيجابي” على المردودية في العمل وعلى إرضاء المرتفقين.