في منعطف غير متوقع بواحد من أكثر الملفات القضائية تشابكا في المغرب، أعاد الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”، خلط أوراق محاكمة كل من سعيد الناصري، الرئيس الأسبق لنادي الوداد، وعبد النبي البعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بعدما فعل طلبا مدنيا ضخما يهدد بإعادة الملف إلى نقطة الصفر.
وقد يغير الطلب الذي أعيد إحياؤه خلال الجلسات الأخيرة، كثيرا من مسار القضية، بالنظر إلى حجم التعويضات التي يطالب بها والتي تتجاوز 200 مليار سنتيم.
المعطيات الجديدة تكشف أن دفاع “المالي” أعاد تقديم طلب التنصيب المدني، وهو طلب كان قد تقدم به موكله سنة 2024 قبل أن يتم التغاضي عنه لاعتبارات إجرائية. هذه المرة، التزم الدفاع بتقديم قائمة تفصيلية بالمطالب المدنية خلال جلسة يوم 11 دجنبر 2025، تشمل تعويضات مرتبطة بنزاعات مالية مع متهمين في الملف.
ويعد هذا التطور تحولا نوعيا، إذ يعزز رواية “المالي” بأنه ليس فقط متهما في القضية، بل ضحية عمليات احتيال مالي واستغلال نفوذ من طرف أشخاص كان يعتبرهم شركاء له خلال سنوات نشاطه الواسعة داخل المغرب وخارجه.
مسار أحمد بن إبراهيم يكشف قصة صعود معقدة. الرجل يحمل الجنسية المالية وينحدر من أصول مغربية، وبدأ حياته المهنية في تجارة السيارات بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدا من معرفته بمسارات النقل والجمارك.
ولاحقا، توسع نشاطه ليشمل تجارة الذهب، قبل أن يجد نفسه لاعبا مركزيا في شبكات الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل.
وتمكن “المالي” من بناء شبكة علاقات واسعة مكنته من لعب دور محوري في تهريب المخدرات الصلبة (الكوكايين) من أمريكا اللاتينية إلى غرب إفريقيا، قبل أن يدخل سوق القنب الهندي سنة 2010، حين نسج علاقات متشعبة مع شخصيات سياسية بجهة الشرق بالمغرب.
وبعد قضاء عقوبة سجنية بموريتانيا إثر مذكرة توقيف دولية، قرر “المالي” العودة إلى المغرب سنة 2019.
ويؤكد أنه قبل عودته حول ثمانية مليارات سنتيم لسعيد الناصري، لتمويل إصلاحات في فيلا راقية بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، على أساس استرجاع المبلغ لاحقا، لكن، وبحسب روايته، فوجئ بما يعتبره “استيلاء”على أمواله وعلى العقار نفسه.
وعند وصوله إلى مطار محمد الخامس، اعتقل من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ليكتشف- حسب تصريحاته- أن شركاءه أوهموه بأنه غير مبحوث عنه، مما جعله يعتبر نفسه ضحية “خديعة مدبرة”.
وخلال التحقيقات، كشف “المالي” سلسلة اتهامات اعتبرها دفاع الناصري والبعيوي “ادعاءات لا أساس لها”، لكنها رغم ذلك ألقت بظلالها على مسار المحاكمة.
وقال “المالي”، في التحقيقات، قال إنه استورد أسطولا من العربات من الصين، وسلم الناصري ست سيارات، بينما نفى هذا الأخير بشكل قاطع حدوث ذلك.
اتهم “المالي” الناصري بالاستيلاء على خمس شقق بقيمة 410 ملايين سنتيم، في حين أكد الناصري اقتناء شقتين فقط مقابل تفويت سيارة.
اتهم البعيوي بالضغط للاستحواذ على فيلا في ملكية زوجته وتحويلها بطرق “غير سليمة”، كما صرح بأن الناصري باع شقته بالمحمدية مقابل 200 مليون سنتيم خلال فترة سجنه بموريتانيا دون تحويل الملكية.
وقدم “المالي” ادعاءات أكثر حساسية؛ قال إنه سلم الناصري سنة 2013 مبلغ 100 مليون سنتيم لتسهيل عبور شحنة مخدرات، لكنه فوجئ- حسب أقواله- بأن المبلغ خسر داخل “كازينو الجديدة”. كما تحدث عن 350 مليون سنتيم أخرى متصلة بعملية تهريب 15 طنا من الشيرا.
مع تفعيل الطلب المدني الضخم، يبدو أن مسار المحاكمة دخل مرحلة جديدة أكثر تعقيدا، حيث يتقاطع القانوني بالمالي، وتتشابك العلاقات بين السياسة والرياضة والتهريب الدولي.
جلسة الخميس المقبل 11 دجنبر قد تكون محطة فاصلة، في ملف يزداد غموضا كلما ظهرت معطيات جديدة.