وصف التنسيق الوطني للتعليم، الاتفاق المبرم بين النقابات والحكومة، يوم 26 دجنبر الجاري، بكونه “ريعا نقابيا” يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى، وهو ما له تداعيات خطيرة على منظومة التربية الوطنية في البلاد.
وطالب التنسيق في بلاغ له، توصل “سفيركم” بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثرها الرجعي الإداري والمالي.
وفي سياق متصل، أعلن التنسيق ذاته، عن “مواصلته مسيرته النضالية بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب”.
وأعرب التنظيم ذاته، الذي يضم 23 تنسيقية فئوية، عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، محملا المسؤولين عواقب “الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة”.
وقال التنسيق في بيانه، إن مواصلته للاحتجاج والإضراب بعد اتفاق 10 دجنبر الجاري، فرض على الحكومة “دعوة المكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها”، مسجلا “غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم”.
وأشار نص البلاغ، إلى أن الاتفاق “ليس إلا بمناورة أفضت إلى اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين”.
وذكر التنسيق أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء في تعلق بالمطالب المشتركة، من قبيل سحب النظام الأساسي، وإسقاط نظام التعاقد، واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة، وتصحيح اختلالاتها، والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.