أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته ستعمل على استكمال تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي قبل نهاية ولايتها، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح التعليم أمس الجمعة بالرباط.
ويهدف هذا القانون إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم في المغرب، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، ويرتكز على تحقيق الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. يتضمن القانون عدة محاور رئيسية، أبرزها تعميم التعليم الأولي وضمان ولوج جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات إلى التعليم المبكر.
كما يتضمن القانون إرساء مؤسسات الريادة، وهو مشروع يهدف إلى تحسين جودة التدريس وتوفير بيئة تعليمية نموذجية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة التمدرس في التعليم العالي، خاصة للفئات العمرية بين 18 و22 سنة، وتعزيز التكوين المهني لمواكبة متطلبات سوق الشغل وتحقيق اندماج أفضل للخريجين.
وخلال الاجتماع، شدد أخنوش على أهمية تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية، مع الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة لهذا القطاع.
وأبرز الاجتماع عددا من الإنجازات، منها، ارتفاع نسبة تعميم التعليم الأولي إلى 83% خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وتوسيع برنامج “مؤسسات الريادة” ليشمل 2626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30% من مجموع تلاميذ السلك الابتدائي.
كما تم إطلاق “إعداديات الريادة” في 232 مؤسسة تعليمية، وارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بين الفئات العمرية 18-22 سنة، من 39.9% إلى 47.1%، وزيادة عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 في 2019-2020 إلى 458 في 2024-2025، وتحسين التكوين المهني عبر تحديث البيداغوجيا وتنويع التخصصات لمواكبة سوق الشغل.