تتحرك وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة الدار البيضاء–سطات، من أجل وضع حد للتأخر التاريخي الذي يعرفه مشروع المحج الملكي، الذي يعود تاريخ انطلاق التفكير فيه إلى سنة 1989 بتوصية من جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، وكان الهدف منه ربط مسجد الحسن الثاني بوسط المدينة عبر محج حضري مندمج يليق بمكانة العاصمة الاقتصادية.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، ظل المشروع متعثرا بسبب إكراهات عقارية وتقنية ومالية، وهو ما تسبب في تأجيلات متكررة وخلق أزمات اجتماعية.
في هذا السياق، أعدت وزارة الداخلية مشروع اتفاقية شراكة جديدة بين عدة أطراف، من بينها: شركة صوناداك، شركة الدار البيضاء للإسكان، ولاية جهة الدار البيضاء–سطات، عمالتا أنفا والحي الحسني، الوكالة الحضرية، وصندوق الإيداع والتدبير.
وتهدف الاتفاقية إلى نقل بعض اختصاصات ومهام “صوناداك” إلى شركة الدار البيضاء للإسكان، وهي شركة للتنمية المحلية يرأس مجلس إدارتها والي الجهة، وذلك بغرض تسريع وتيرة الإنجاز وضمان توحيد الرؤية التدبيرية.
الوالي شدد على ضرورة المصادقة على الاتفاقية الجديدة وإدخالها حيز التنفيذ في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وهو نفس الأجل الذي سيتم خلاله الحسم النهائي في تقاسم المهام والاختصاصات والعمليات التقنية والمالية بين مشروع المحج الملكي، ومشروع الإسكان بحي النسيم بعمالة الحي الحسني، الذي يمتد على مساحة 305 هكتارات.
ولهذا الغرض، عقد المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس، اجتماعا خصص لهذه النقطة، وذلك في أفق التحضير لدورة استثنائية مقررة يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، من أجل التداول والمصادقة على الاتفاقية، بما يفتح الباب أمام بداية جديدة لأحد أقدم المشاريع المهيكلة بالعاصمة الاقتصادية.