حذر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، من مغبة تمرير مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في غياب الإجماع والتوافق، مؤكدا أن بلورة التشريع لا ينبغي أن تخضع لمنطق الأغلبية أو المعارضة، لأن القانون يجب أن يكون في خدمة الوطن والمواطن.
وأبرز أوزين، في تصريح خص به “سفيركم”، أن أي تشريع يحظى بالتوافق يتحول إلى قانون يتملكه المغاربة، في حين يظل القانون الذي يتم تمريره بعيدا عن الإجماع معزولا ومحدود الأثر، معربا عن أمله في بلوغ هذا الوعي.
وشدد الأمين العام لـ “السنبلة” على أن حزبه ليس ضد أي طرف، وإنما ضد القضايا التي لا يمكن للمغاربة أن يتفقوا بشأنها، مؤكدا أن المغرب الذي يتم بناؤه اليوم هو مغرب موجه للأجيال القادمة، وأن الهدف هو أن يكون الجيل المقبل أفضل من الجيل الحالي، ويتشبع بالقيم المغربية، حتى لا يكرر الأخطاء السابقة.
وأوضح أن هذا التوجه يفرض العمل من أجل مغرب قائم على أسس واضحة، من بينها الشفافية، مؤكدا أن حزب الحركة الشعبية ليس ضد دعم الصحافة، وأنه مع دعمها وتقويتها، لأن المغرب في حاجة إلى إعلام قوي وصحافة مهنية.
واستطرد أوزين قائلا: “الحزب يعارض تقديم الدعم لصحافة لا تقدم خدمة عمومية تعود بالنفع على المغاربة، بل تسيء إليهم عبر التشهير أو الفضائح أو، ما وصفه بالتفاهة”، مشددا على أنه ليس ضد حرية الصحافة، وإنما ضد ما وصفه بـ”حرية التفاهة”.
حمزة غطوس