عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استنكارها لموقف فريق التجمع الوطني للأحرار الرافض للانخراط في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع دعم مستوردي المواشي.
ووصف بلاغ الأمانة العامة الحزب، الأسباب التي قدمها فريق الحزب الذي يقود الحكومة ب”الواهية”. مضيفا أن موقف الحزب يظل “غير غريب” لكونه لا يعدو أن يكون استمرارا منه في تحصين الفساد وتكريس تنازع المصالح. وجعل الحكومة رهينة بأيدي المحتكرين وبعض المنتسبين إليه وإلى فريقه البرلماني والوزاري. بحسب تعبير بلاغ البيجيدي.
كما أوردت الأمانة العامة للبيجيدي، بخصوص إدانة الناصيري وبعيوي، أن المدان الحقيقي في موضوع إدانة برلمانيين في هذا الملف هو نموذج حزبي قائم على التمكين لكائنات انتخابية مشبوهة. ولا علاقة لها بالسياسة ولا تملك من المقومات السياسية والأخلاقية ما يؤهلها لتمثيل المواطنين والمشاركة في تدبير الشأن العام.
كما وجهت الأمانة العامة رسالة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي بوأ المعنيين مكانة متقدمة في هياكله، وقيادته وزكاهم باسمه. توصي فيها بمسؤولية الجسم الحزبي الوطني في تخليق العمل السياسي. داعية إلى الاتعاظ من هذه الأحكام والتبرؤ من هذا النموذج في العمل الحزبي وفي الممارسة السياسية، والكف عن تزكية هذا النوع من المرشحين.
إضراب المحامين
وبخصوص الإضراب الذي يخوضه المحامون، احتجاجا على بعض التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة في مجلس المستشارين. فإن حزب “المصباح” يحمل المسؤولية الأصلية في هذا التوتر إلى الحكومة.
كما تابع الحزب في بلاغه، أن الحكومة هي التي اختارت منذ البداية أن تنهج ما وصفه بـ”الخيار السلطوي” الذي يقوم على تمرير القوانين بناء على مقاربة عددية على حساب المقاربة التشاركية مع المهنيين والمنهجية التشاورية مع كافة الفاعلين. مؤكدا أن الحل يكمن في احترام المواثيق والوفاء بالعهود في هذا الملف وفي غيره. وفي تغليب لغة الحوار حفاظا على استقلالية مهنة الدفاع ومصلحة المتقاضين واستمرارية مرفق العدالة.
وفيما يتعلق بالنقاش الذي أثير حول مقترحي قانونين حول تسقيف أسعار بيع المحروقات وتأميم مصفاة لاسامير. فقد أورد البلاغ الصادر عن “البيجيدي” أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية السياسية. ولها من الإمكانيات القانونية والعملية لمراقبة الأسعار ومحاربة الأرباح الفاحشة وضبط هوامش ربح شركات بيع المحروقات في الحدود المعقولة. ومناهضة الممارسات المنافية للمنافسة.
كما أكدت الأمانة العامة للبيجيدي، على الحاجة الماسة لمراجعة طريقة تكوين وتدبير وضمان المستوى الاستراتيجي والقانوني المطلوب من مخزون الأمان من هذه المواد الحيوية للمجتمع المغربي وللاقتصاد الوطني. مجددة دعوتها إلى العمل على تذليل كل الصعوبات القانونية والعملية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير بالمحمدية (مصفاة سامير). بما يعيد التوازن إلى سوق المحروقات.