عقد المغرب والهند، الاثنين في نيودلهي، الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة حول مكافحة الإرهاب. في خطوة تروم توسيع التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة تهديدات عابرة للحدود.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، نقلت معطياته وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن الاجتماع ركز على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب. خصوصا عبر تبادل المعلومات، وبناء القدرات، وتعميم أفضل الممارسات.
تنسيق أمني بين الرباط ونيودلهي
ترأس الاجتماع عن الجانب الهندي فينود بهادي، السكرتير المشترك المكلف بمكافحة الإرهاب بوزارة الشؤون الخارجية الهندية. فيما ترأسه عن الجانب المغربي هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وبحث الطرفان، بحسب المصدر ذاته، إجراءات عملية لتقوية التعاون بين المغرب والهند في هذا المجال. بما يشمل تطوير قنوات تبادل المعلومات، وتعزيز القدرات الأمنية، والاستفادة من التجارب المعتمدة في مواجهة المخاطر الإرهابية.
وأكد الجانبان أيضا التزامهما بتقوية التعاون داخل المنصات متعددة الأطراف. وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ومجموعة العمل المالي، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
تهديدات الإرهاب وتمويله تحت المجهر
وناقش الاجتماع التهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية على المستوى العالمي، وفي المناطق التي ينتمي إليها كل من المغرب والهند. مع التوقف عند التحديات الراهنة والناشئة في مجال مكافحة الإرهاب.
وتناول الطرفان قضايا منع التطرف العنيف والراديكالية، ومحاربة تمويل الإرهاب، واستعمال التكنولوجيا لأغراض إرهابية. إضافة إلى الروابط بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى تحركات الإرهابيين على المستوى الدولي. باعتبارها من الملفات التي تتطلب تنسيقا أمنيا واستخباراتيا بين الدول. خاصة في ظل تداخل الشبكات العابرة للحدود.
إدانة الإرهاب العابر للحدود
أدان المغرب والهند، خلال الاجتماع، الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، وفق الصيغة التي أوردها بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهندية.
وأدان الطرفان أيضا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل 2025 في باهالغام، بولاية جامو وكشمير الهندية، إلى جانب حادث 10 نونبر 2025 قرب القلعة الحمراء في نيودلهي.
واتفق الجانبان على أن تعقد الدورة المقبلة من مجموعة العمل المشتركة حول مكافحة الإرهاب في المغرب، في موعد سيحدد لاحقا باتفاق مشترك بين الطرفين.