يشكل القاسم الانتخابي واحدا من المواضيع التي تحظى باهتمام لافت للفاعل السياسي، على اعتبار أنه المتحكم في حجم استفادة الأحزاب من الأصوات التي حصلت عليها، وطريقة توزيع المقاعد خاصة مع اقتراب استحقاقات 2026.
وكان تعديل القاسم الانتخابي وجعله يُحسب بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، في انتخابات 2021 مبرر احتجاج لعدد من الأحزاب أولها حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر أن التعديل يستهدف حظوظه على حساب أحزاب أخرى.
مريم ابليل، الباحثة في العمل البرلماني والقانون الدستوري، قالت إن الأكثر ديمقراطية هو الاعتماد على عدد الأصوات الصحيحة كأساس للقاسم الانتخابي.
وتابعت في تصريح لمنبر “سفيركم” أن النظام الجديد تم اعتماده في انتخابات 2021، استحضارا لمعطى أن الانتخابات التي سبقتها عرفت تصدر الحزب الأول بعدد كبير من المقاعد مقارنة بالحزب الثاني، وتفاديا لهيمنة الحزب الواحد ولإعطاء الفرصة للأحزاب الصغيرة، مضيفة “اليوم نحن لسنا بحاجة للإبقاء على هذا التعديل، لأن لدينا ثلاثة أحزاب متقاربة في النتائج.
الباحثة في العمل البرلماني والقانون الدستوري، شرحت ل”سفيركم”، أن القاسم الانتخابية على أساس المسجلين، يُفرز أنه تشرذما على مستوى الأحزاب المشكلة للمعارضة، موضحة “لدينا عناصر كثيرة دون انسجام ودون خطوات متسقة، حتى الأحزاب التي حازت عدد كبير من المقاعد بالمعارضة لم تنجح في تحقيق الانسجام”.
وأكدت أن ما يخدم المسار الديمقراطي أكثر هو اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، خاصة وأن هناك نقاش مفتوح حول إمكانية التسجيل تلقائيا بعد بلوغ السن القانوني دون إبداء الرغبة في المشاركة بالعملية الانتخابية.
ولفتت إلى أن هناك من يعتبر على سبيل المثال التصويت بورقة فارغة تعبيرا عن موقف سياسي، وبالتالي توظيفهم في القاسم الانتخابي تُلغي هذا التعبير السياسي اتجاه الأحزاب والعملية الانتخابية.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية اعتبر أن القاسم الانتخابي المعمول به حاليا أكثر ديمقراطية، موضحا أن عدم تضمين ملاحظات بشأنه بالمذكرة التي رفعها الحزب لوزارة الداخلية، تصريح بأن النظام المعمول به حاليا يناسب توجه الحزب.
وأوضح في الندوة الصحفية التي عقدها حزبه مطلع الأسبوع المنصرم، خصصت لتقديم مذكرته الانتخابية، أن الأمر مرتبط برفع نسبة المسجلين وتحسين اللوائح الانتخابية، مشددا على ضرورة عدم احتساب غير المسجلين.
وفي مقابل موقف حزب “الكتاب”، يتشبث حزب العدالة والتنمية بمطلب التراجع عن طريقة توزيع المقاعد المعمول بها منذ استحقاقات 2021، معتبرا أنها تمس بجوهر الديمقراطية التمثيلية.