صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على المشروع المتعلق بإنشاء نظام لتغطية آثار الأحداث الكارثية وتغيير وتكميل القانون رقم 17.99 المتعلق بقانون التأمينات، قدم من قبل نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وفي سياق متصل أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية بعد اجتماع المجلس، أن المشروع المذكور يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 110.14، الذي يقضي بإنشاء نظام لتغطية آثار الأحداث الكارثية، وتغيير وتكميل القانون رقم 17.99، المتعلق بقانون التأمينات، الذي ينص على الإعلان الإلزامي عن حدوث حادثة كارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة، يحدد المناطق المتضررة، وتاريخ ومدة الحادثة الكارثية المعلن عنها”.
وأضاف بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إضافة متطلبات، تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة حادثة كارثية بناءً على طبيعتها، واعتبار أي حادث يقع بعد انتهاء هذه المدة كحادثة كارثية أخرى، وذلك بما يتوافق مع الممارسات الدولية السائدة”.
ووفق المجلس، فإن التغيير المذكور سيتيح لسوق التأمين الوطنية تحويل المخاطر، التي يغطيها نظام تغطية آثار الأحداث الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أفضل الظروف، خصوصا في ظل الزيادة في وتيرة الكوارث الطبيعية، وشدتها.
كما يتضمن هذا المشروع، مجموعة من المتطلبات، التي تهدف إلى تحسين تشغيل نظام تغطية آثار الأحداث الكارثية. حب لغة بلاغ المجلس الحكومي.