طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بالتراجع الفوري عن قرار تفويت خدمات “المساعدين الصحيين” إلى شركات المناولة الخاصة. وقد وصفت الإجراء بالخطير والكارثي على المنظومة الصحية بالجهة.
ودعت الهيئة الحقوقية وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التوجه. حيث أنها اعتبرت أن هذه الخطوة تهدد الأمن الصحي للمواطنين وتقوض السلم الاجتماعي داخل القطاع. كما حملت الجهات المسؤولة تبعات أي تدهور في الخدمات أو خسائر بشرية قد تنتج عن هذا القرار.
خطر الأخطاء الطبية والتعفنات
وأوضحت الشبكة أن إسناد مهام صحية حيوية إلى عمال تابعين لشركات خاصة يفتقرون للتكوين الطبي اللازم، يشكل خطراً مباشراً على سلامة المرضى. وفي هذا الإطار، اعتبر أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام وقوع أخطاء طبية قاتلة. بالإضافة إلى زيادة احتمالات انتشار الأوبئة والتعفنات داخل الفضاءات الاستشفائية العمومية.
وشددت الهيئة على أن المساعدون الصحيون بجهة طنجة وباقي المناطق ليسوا “عمال نظافة” أو “حراس أمن”، بل هم أطر متخرجة من معاهد التكوين المهني في ميدان الصحة (IFPS) التابعة للدولة، ومؤهلون علمياً وأخلاقياً للعمل تحت إشراف الأطقم التمريضية والطبية وفق ضوابط مهنية صارمة.
تبديد للمال العام وخرق دستوري
واعتبر البيان أن التوجه نحو شركات المناولة يمثل تبديداً للمال العام. خاصة وأن الدولة تخصص ميزانيات ضخمة لتكوين آلاف المساعدين سنوياً في معاهدها. وبناءً عليه، فإن استبدال هؤلاء الخريجين بعمال غير مؤهلين يعد ضرباً للكفاءات الوطنية وتهميشاً لها، مقابل تغليب منطق الربح للشركات الخاصة.
وفي سياق متصل، أكدت الشبكة أن هذا القرار يشكل خرقاً للفصل 31 من الدستور المغربي. ويتعارض مع مقتضيات القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية والقانون 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية. محذرة من تحويل الحق في الصحة من خدمة عمومية مكفولة إلى سلعة خاضعة لمنطق السوق والمناقصات.
تساؤلات حول جودة الخدمات
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنظومة الصحية تحتاج إلى تعزيز الأطقم المتخصصة عبر مباريات توظيف رسمية. وليس عبر صفقات تمنح لجهات متطفلة على المهن الصحية. كما أن تواجد المساعدون الصحيون بجهة طنجة داخل المستشفيات بصفة نظامية هو الضامن الوحيد لجودة الخدمات المقدمة لساكنة الشمال وتفادي الفوضى الإدارية والمهنية.