تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إعداد خارطة طريق وطنية لتطوير الميكنة الفلاحية، بعد ورشة وطنية احتضنها قطب اللوكوس الفلاحي بالعرائش، الثلاثاء. وخصصت لتشخيص واقع هذا الورش وإكراهاته وآفاقه.
واحتضن اللقاء، المنظم تحت شعار “الوضعية الراهنة، الإكراهات، الرهانات والآفاق”، مسؤولين مركزيين وجهويين في القطاع الفلاحي. إلى جانب ممثلين عن مقاولات فلاحية وتنظيمات مهنية، في سياق البحث عن آليات لتسريع اعتماد تجهيزات وخدمات أكثر ملاءمة لحاجيات السلاسل الفلاحية.
الميكنة الفلاحية أمام ضغط اليد العاملة
واعتبر المشاركون أن الميكنة الفلاحية لم تعد خيارا تقنيا معزولا، بل تحولت إلى رافعة مرتبطة بالإنتاجية والكلفة وجودة المنتوجات. خصوصا مع تزايد الضغط على اليد العاملة في الوسط القروي، وارتفاع كلفة الإنتاج، واتساع أثر الجفاف والتغيرات المناخية على الاستغلاليات الفلاحية.
كما شدد المتدخلون على أن تطوير هذا المجال يمكن أن يساهم في تحسين شروط العمل داخل الوسط القروي، وتقليص كلفة الإنتاج، ورفع إنتاجية الضيعات، وترشيد استعمال الموارد الطبيعية. إلى جانب تقوية قدرة الاستغلاليات على مواجهة التقلبات المناخية.
وأبرز المشاركون، في السياق نفسه، أن الميكنة تفتح المجال أمام نماذج جديدة لخدمات فلاحية متخصصة. خاصة عبر مقاولات الأشغال الفلاحية. وهي صيغة يمكن أن تخفف عبء اقتناء المعدات على الفلاحين. وتوفر خدمات موجهة بحسب حاجيات كل سلسلة إنتاجية.
تشخيص الإكراهات قبل إعداد الخارطة
وأوضح المتدخلون أن الوزارة تواكب تطوير مقاولات الأشغال الفلاحية، وتنظيم عرض خدمات الميكنة، ودعم البحث والتطوير ونقل الابتكارات. غير أن مستوى استعمال المعدات لا يزال متفاوتا حسب السلاسل وأنظمة الإنتاج والمجالات الترابية.
كما سجل المشاركون أن هذا التفاوت يطرح تحديات تقنية واقتصادية وتنظيمية ومالية. تستدعي قراءة دقيقة لحاجيات الفلاحين الفعلية. ومدى ملاءمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم الحالية مع واقع الضيعات والسلاسل الإنتاجية.
وكشفت أشغال الورشة عن تشخيص مشترك لوضعية الميكنة الفلاحية بالمغرب. من خلال تحديد العراقيل التي تحد من تطورها، وتقييم العلاقة بين عرض التجهيزات، وآليات المواكبة، والاحتياجات العملية للفلاحين.
أهداف قصيرة ومتوسطة المدى
قال توفيق الأشعبي، مدير تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، إن تسريع الميكنة أصبح ضرورة ملحة أمام الضغط الحالي على اليد العاملة في الوسط القروي. موضحا أن الورشة تروم إعداد خارطة طريق واضحة بأهداف محددة على المديين القصير والمتوسط.
كما أضاف الأشعبي أن هذه الخارطة يفترض أن تعطي دفعة قوية لتحديث القطاع الفلاحي. بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الميكنة في تحسين مؤشرات الأداء الإنتاجي، ودعم استدامة القطاع، وتقوية قدرته على مواكبة التحولات الجارية.
من جهته، أوضح مهدي العلوي أمين، رئيس مصلحة التحفيزات والمساعدات المالية الممنوحة من صندوق التنمية الفلاحية، أن الورشة تشكل مناسبة للمساهمة في إعداد خارطة طريق تروم تخفيض كلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين. والرفع من إنتاجية الضيعات. وتعويض النقص المسجل في اليد العاملة.
كما ذكر العلوي أمين بأن الدولة تمنح، عبر صندوق التنمية الفلاحية، مساعدات مالية موجهة إلى تحديث أدوات الإنتاج في مختلف السلاسل الفلاحية.
من التشخيص إلى خارطة وطنية
أتاحت الورشة تبادل تجارب ناجحة وابتكارات قابلة للنقل بين السلاسل الفلاحية، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من حلول عملية مرتبطة بالميكنة، بدل الاكتفاء بمقاربات عامة لا تراعي خصوصية كل مجال أو نمط إنتاج.
وينتظر أن تشكل توصيات هذا اللقاء قاعدة لإعداد خارطة طريق وطنية لتطوير الميكنة الفلاحية، تقوم على إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وذلك بهدف تعزيز تنافسية الفلاحة المغربية واستدامتها وقدرتها على الصمود أمام الإكراهات المناخية والاقتصادية والتنظيمية.