تواجه الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي انتقادات حادة بعد تماطلها المستمر في أداء نفقات الأطفال التابعة لـ30 مستخدما، رغم صدور أحكام قضائية تقضي بالاقتطاع لصالح النفقة.
ويشير متابعون إلى أن الأمهات الحاضنات لم يتلقين مستحقات أبنائهن منذ نحو سنة، مما اعتبر “ضربا صارخا لمبادئ الدستور المغربي وتعليمات الملك محمد السادس في حماية المصلحة الفضلى للأطفال”.
المراسلات الأخيرة، التي توصلت بها الجهات المختصة، أكدت أن الشركة تتعامل مع التزاماتها بشكل مزاجي، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بالقانون والتعليمات الملكية، ويثير المخاوف من وجود خرق إداري واضح.
وتعهد والي جهة مراكش-آسفي، الذي تم مخاطبته رسميا من طرف أحد المتضررين، بفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأطفال والمواطنين.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية مساءلة الشركات والمؤسسات العمومية لضمان التزامها بالقوانين وحماية مصالح الأسر المغربية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية والسياسات الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية.