عجلت الاضطرابات المناخية الأخيرة التي شهدها إقليم شفشاون، ومالحقها من أضرار، بتحرك مدني يروم إحداث إطار منظم لتجميع المعطيات وتأطير الترافع في اتجاه مؤسساتي مسؤول، حيث تم الإعلان عن تأسيس لجنة تحضيرية تمهيدا للإعلان الرسمي عن تأسيس “التنسيقية الإقليمية للعدالة المجالية والتنمية” خلال الأسبوع المقبل.
وأفاد المفضل العمري، عضو اللجنة التحضيرية والمحامي بهيئة طنجة، أن المبادرة توجد حاليا في مرحلتها التحضيرية، عقب تشكيل لجنة تعمل على استكمال المشاورات الضرورية قبل الإعلان الرسمي مبرزا أن السياق المناخي الذي عرفه الإقليم أبرز الحاجة إلى إطار مدني منظم يساهم في تجميع المعطيات وتأطير الترافع بشكل مؤسساتي.
وأفاد العمري في تصريح لـ”سفيركم” أن المعاينات الأولية سجلت أضرارا متفاوتة شملت بعض المساكن والأنشطة الفلاحية، إلى جانب البنيات التحتية والمسالك القروية، فضلا عن انعكاسات اجتماعية واقتصادية على عدد من الأسر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل حاليا عمليات الرصد وتجميع المعطيات التقنية والميدانية، قصد إعداد تقييم موضوعي ومدعم بالأرقام فور استكماله.
وتعمل اللجنة التحضيرية، وفق المتحدث، على استكمال التأسيس القانوني والتنظيمي للتنسيقية في أقرب الآجال، وإعداد ملف أولي لتوثيق الأضرار وفق مقاربة مهنية قابلة للتطوير، مع فتح قنوات تواصل مؤسساتية مع الجهات المختصة تمهيدا لترافع مسؤول يروم المساهمة في جبر الضرر وإنصاف المتضررين في إطار القانون.
ويأتي هذا التحرك، حسب إعلان التأسيس، استحضارا لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، خاصة ما يتعلق بالعدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف التنسيقية إلى الترافع المؤسساتي السلمي من أجل إنصاف الإقليم تنمويا، وإعداد تقارير موضوعية حول واقع الخدمات والبنيات التحتية، وتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية، واقتراح حلول عملية قابلة للتنزيل، مع تعزيز إشراك الساكنة في النقاش العمومي حول السياسات الترابية.
وأكدت اللجنة التحضيرية أن المبادرة تندرج ضمن ممارسة الحق الدستوري في التنظيم والعمل المدني، كما هو مؤطر بمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958، وتعتمد منطق الشراكة الإيجابية مع المؤسسات، بعيدا عن أي توظيف حزبي أو انتخابي، بهدف تنظيم مطالب الساكنة وضمان إيصالها في إطار قانوني يضمن الفعالية والمصداقية.