قال نور اليقين بن سليمان، عضو المكتب الوطني لنادي الصحفيين الشرفيين بالمغرب، إن النقاش حول مهنة الصحافة مركز في نقاش مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، أما ما يتعلق بالصحفيين المهنيين فـ”هذا آخر ما يفكر فيه كالعادة”، مشيرا إلى مشروع قانون النظام الأساسي الخاص بالصحفيين المهنيين.
وتابع في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” أن النقاش حول المجلس الوطني للصحافة، جرى وسيجري وسط الكثير من المزايدات التي تعكس واقع حال الإعلام في المغرب، موضحا أن هذا الواقع “يتميز بما يسمى بزواج المال والسياسة وإن كان هذا التأثير مازال ضعيفا في المغرب، وبالتهافت من أجل تكريس الريع والهشاشة وسط جل الجسم الصحفي”.
عضو المكتب الوطني لنادي الصحفيين الشرفيين بالمغرب، أفاد أن النقاش يتسم أيضا بالتشرذم وسط الإطارات والتنظيمات المهنية، مفسرا أن هذه عوامل معرقلة لأي تطور ومحبطة ومؤثرة على الحرية واستقلال الصحافة.
ويرى المتحدث ذاته، أنه وفي ظل هذه الوضعية معروف أن المصادقة على القوانين وفرضها يخضع لمنطق أو قانون ما يعرف بميزان القوى، مضيفا أن ميزان “القوى الحالي ليس في صالح خلق التغيير المنشود أي تكريس صحافة حرة ومستقلة، تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها، وليس في صالح خلق مؤسسات إعلامية سمعية بصرية ورقية وإلكترونية تحترم المواصفات على مستوى التسيير والتدبير والشفافية”.
وأكد في ذات السياق، أن الدولة بدورها “غير محايدة” وتخضع للمنطق المذكور ومتى تغير هذا المنطق لصالح المهنة والمهنيين، واحترام مكانة الإعلام والوضع الاعتباري لنسائه ولرجاله سيكون هناك كلام اخر.
وبخصوص مطالب ترشيح تمثيلية الصحفيين، عبر اللائحة المهنية بدل الاقتراع الفردي، لفت المتحدث إلى أن مجالس أخلاقيات المهنة في العالم هي مجالس عريقة، وبعضها يعود لما قبل القرن الماضي وقد تم إحداثها في العالم ليس عن طريق الانتخابات مئة في المئة، بل عن طريق التعيين والانتداب وبإشراك أطراف أخرى غير إعلامية سواء في الدول الجمهورية أو الملكية.
وخلُص إلى أن الانتخابات سواء كانت باللائحة أو الانتخاب الفردي ليست معيارا للديمقراطية، مفيدا أن مكونات المجلس، وطبيعة القرارات الصادرة عنه هي التي تحسم هل نحن أمام وضع ديمقراطي سليم أم لا.
ودعا إلى الاستعداد لفرز مجلس وطني أفضل بعد خمس سنوات والتحضير له منذ الآن، وليس كما حدث في يونيو 2018 ويحدث حاليا.