طلب رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي من المسؤولين التنفيذيين في شركة “ألفابت” الشركة الأم لـ”غوغل” و”آبل” الاستعداد لإزالة تطبيق “تيك توك” من متاجر التطبيقات الأمريكية في 19 من يناير القادم.
وحسب مجلة “فوربس” فإن أعضاء الكونغرس أرسلوا رسائل إلى “آبل” و”غوغل” و”تيك توك”، مؤكدين أن حظر التطبيق سيتم في يناير ما لم تتدخل المحكمة العليا.
وبعث رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، جون مولينار، جمهوري من ميشيغان، والعضو البارز راجا كريشنامورثي وهو ديمقراطي من إلينوي، رسائل إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات “آبل” و”غوغل” و”تيك توك”، مذكرين إياهم بأن استمرار تطبيق “تيك توك” بعد 19 يناير يعتبر خرقا للقانون.
وفي رسائلهما إلى “آبل” و”غوغل”، قالت اللجنة: “لقد منح الكونغرس وقتا كافيا والمحدد في 23 يوما، وما زال العد مستمرا لـ”بايت دانس”، الشركة الأم لـ”تيك توك”، للبحث عن مشتر للتطبيق.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على “آبل” و”غوغل” اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالهما الكامل لهذا المطلب بحلول 19 يناير 2025.
وحسب المصدر ذاته، تواجه “آبل” و”غوغل” جنبا إلى جنب مع شركات الاستضافة مثل “أوراكل” و”أمازون ويب سيرفيس”، غرامات ضخمة إذا استمرتا في التعامل مع “تيك توك” بعد الموعد المحدد.
وفي هذا السياق، وجه مولينار وكريشنامورثي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، شو زي تشيو، يشجعانه على بدء البحث عن مشتر حيث قالا: “نحث تيك توك على تنفيذ عملية بيع مؤهلة فورا”، من جانبها أكدت “تيك توك” و”بايت دانس” في الوثائق القانونية أنهما لا تستطيعان بيع التطبيق ولن تبيعه.
في أبريل 2024، وقع الرئيس بايدن قانونا لحماية الأمريكيين من التطبيقات التي تخضع لسيطرة “خصوم أجانب”، وهو قانون لاقى دعما كبيرا من كلا الحزبين السياسيين في الكونغرس.
وينص القانون على أنه يجب على الشركة الأم لـ”تيك توك” بيع التطبيق إلى شركة غير صينية أو حظره في الولايات المتحدة.
وكانت المخاوف وراء هذا القرار تتمثل في احتمال أن تجبر الحكومة الصينية الشركة الأم لـ”تيك توك” على استخدام التطبيق كأداة للمراقبة أو نشر الدعاية بين الأمريكيين.
وما يزال تطبيق “تيك توك” يثير ردود أفعال سلبية حوله في العالم بأسره، حيث أن المستخدمين له يحاولون استغلاله لنشر رسائل سلبية وتحريضات على الكراهية والتمييز ونشر أفعال شاذة عبر فيديوهات، وخاصة التي تكون على شكل لايف، مما يؤثر بشكل سيء على الناشئة بالدرجة الأولى.
وقد شهد المغرب مؤخرا حملة واسعة تدعو إلى وضع حد للذين يستغلون هذه المنصة لنشر “تفاهتهم” وهو الأمر الذي امتثلت له السلطات المغربية، وبدأت باعتقال عدد من الأسماء بعد أن تم تقديم عدة شكايات في حقهم ضد محتوياتهم.