استندت تقارير إعلامية أوروبية على معلومات من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل إدانة كل من المغرب وإسبانيا في “مأساة مليلية” التي حدثت قبل عامين عند الحدود بين البلدين، وذلك بعدما تبرأت الجمعية قبل أيام من مشاركتها في التحقيق الذي يزعم تورط البلدين في هذه القضية.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة “Europa Press” أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تؤكد أن القوات الأمنية في البلدين متورطة في مقتل ما لا يقل عن 12 مهاجراً خلال محاولتهم اجتياز السياج الحدودي إلى مدينة مليلية المحتلة.
وواصل التقرير، الذي يستند على الجمعية كمصدر للخبر، أن السلطات المغربية تتستر على العدد الحقيقي للضحايا الذين لقوا حتفهم خلال تلك الحادثة، مشيرة إلى أن المغرب وإسبانيا “شريكان في هذه المجزرة” بسبب رفضهما فتح تحقيق مستقل في الحادثة والتزامهما الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت.
وأشار المصدر ذاته إلى أن كلا البلدين يواصلان التنسيق بينهما لدفن القضية دون أي تحقيق أو تحديد للمسؤوليات، مما يترك العديد من الأسئلة دون إجابة حول ما حدث بالفعل خلال محاولة الاجتياز، مبرزا أن السلطات المغربية قامت في الأسابيع الأخيرة بدفن جثث بعض المهاجرين الذين ظلوا في مشرحة مدينة الناظور لمدة عامين “بطريقة شبه سرية” في مقبرة سيدي سالم، دون تحديد هوياتهم، بأسماء مزيفة لتجنب ربطهم بالحادثة، وذلك بحضور بعض المسؤولين فقط .
واستطرد تقرير “Europa Press” أن الجمعية ذكرت أن السلطات قامت بدفن خمس جثث على الأقل في غياب ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مما يعزز من مخاوف التستر على حقيقة ما جرى.
وأكد التقرير أن الجمعية طالبت بالكشف عن العدد الحقيقي والكامل للضحايا الذين تم دفنهم في مقبرة سيدي سالم، كما دعت إلى الإفراج عن جميع المهاجرين الذين اعتقلوا على خلفية هذا الحادث، مشيرة إلى أن الكثير منهم يعانون من إعاقات دائمة نتيجة للعنف الذي تعرضوا له.
وتأتي هذه التقارير الإعلامية بعد مرور أيام من إعلان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “AMDH” أنها تتبرأ من التحقيق الدولي الذي نشر قبل أيام، والذي يدين كل من المغرب وإسبانيا فيما يعرف بـ “مأساة مليلية” يوم 24 يونيو 2022، نافية مشاركتها فيه بعدما تمت الإشارة إليها كـ”مساهمة في إعداده”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع الناظور، قد أعلنت في بيان نُشر على حسابها الرسمي في منصة فيسبوك، أنها انسحبت من المشروع منذ أزيد من سنة احتجاجا على تصرفات وصفتها بـ “غير المقبولة” من مسؤول منظمة Border Forensics، حيث جاء في البيان: “تعلن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور للجميع أنها ليست معنية بما يُسمى “التحقيق المضاد” الذي أجرته منظمة Border Forensic حول مأساة 24 يونيو 2022. فمنذ انسحابنا من هذا المشروع، طلبنا عدم استخدام أي من بياناتنا المتعلقة بهذه المجزرة في إطار هذا التحقيق. ومع ذلك، تم ذكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور كشريك، وتم استخدام بياناتها على نطاق واسع”.
وكانت قد أكدت أنه “لا يمكن لأي جهة أن تدعي الدفاع عن مبادئ العدالة والحقيقة لضحايا مأساة 24 يونيو، في الوقت الذي تتعامل فيه مع منظمات غير حكومية في الجنوب، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور، بتعجرف وتمييز”.