استنكرت النقابة الديمقراطية لموظفي الغرف الصناعة التقليدية والنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، تداول مراسلة صادرة عن جهات وصفتها بـ”المجهولة”، تدعي صفة اللجنة التحضيرية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، معتبرتين إياها محاولة “سطو غير قانونية” على الملف الاجتماعي للشغيلة.
وجاء في بلاغ توصلت به صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن النقابتين تُدينان بشدة هذا السلوك، الذي قالت إنه يمس بمصداقية العمل المؤسساتي ويثير شبهات حول هوية أصحاب هذه المراسلة ومن يقف وراءهم، داعيتين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى التدخل الفوري والحاسم لوقف ما وصفه البلاغ بـ”المهزلة” وحماية حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية.
كما طالبت النقابتان، التابعتان على التوالي لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الداخلية بمنع منح أي تصريح أو ترخيص للجهات التي اعتبرتها “مشبوهة”، يمكنها من الشروع في إجراءات تأسيسية بغياب الموظفين وخارج الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.
وأشار البلاغ إلى أن المطلب الأساسي للشغيلة، كما ورد في مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، يتمثل في التعجيل بإخراج المؤسسة المشتركة بين الوزارات للأعمال الاجتماعية، المحدثة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.22.56 الصادر في 13 محرم 1444 (11 غشت 2022)، والمتعلقة بتنفيذ القانون رقم 22.41 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، مؤكدة أن هذه المؤسسة تمثل الإطار الأنسب لتدبير الملف بشكل موحد، مهني وشفاف.
وأبرز البلاغ أنه في حالة تأخر إخراج هذه المؤسسة أو تعثر المشروع، فإن على كتابة الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتشرف بشكل مباشر على تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة شغيلة غرف الصناعة التقليدية.
وشددت النقابتان على تشبثهما بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين، كما عبرتا عن رفضهما لأي محاولات خارجية لاستغلال هذا الملف أو المتاجرة به، معلنين استعدادهما لخوض كل الأشكال القانونية والاحتجاجية والنضالية للدفاع عن شغيلة غرف الصناعة التقليدية.