نفى عبد السلام الموساوي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن يكون حزبه قد تردد في الانضمام لمبادرة أحزاب المعارضة الداعية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الأرقام المعلن عنها علاقة بعملية استيراد المواشي.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنه من شبه المستحيل جمع التوقيعات اللازمة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حيث يتعلق الأمر بثلث النواب اليرلمانيين.
وبخصوص إمكانية انضمام أحزاب من الأغلبية لهذه المبادرة، قال الموساوي، “إن قيادات أحزاب التحالف الحكومي يجب أن يكونو أخلاقيا منسجمين مع خطابهم المنتقد للأداء الحكومي، واستنكارهم للمبالغ الضخمة التي تم صرفها على عملية الاستيراد”، في إشارة للأمين العام لحزب الاستقلال الذي هاجم حكومته علاقة بذات الموضوع.
عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أكد أن الهدف ليس إسقاط الحكومة، بل خلق نقاش سياسي يليق باللحظة.
وكشف المتحدث ذاته عن نية حزبه تبني “ملتمس الرقابة” من جديد، قائلا أن هذا الإجراء لا يتطلب سوى توقيع خمس النواب، وسيكون واقعيا أكثر.
ويمكن لمجلس النواب وِفقا للفصل 105 من الوثيقة الدستورية، أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ “ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.”.
الفصل أكد أيضا أنه “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.
وإذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.
وكان الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قد أعلن عن انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، التي أطلقتها باقي مكونات المعارضة الثلاثة بمجلس النواب، بشكل متأخر، الشيء الذي أثار تساؤلات حول أسباب التردد الاتحادي.
جدير بالذكر أن المبادرة، التي أطلقتها أحزاب المعارضة ممثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جاءت في سياق الجدل القائم بخصوص الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي، والذي فاقت تكلفته، بحسب وثائق رسمية، 13 مليار درهم.