في تفاعل له مع المذكرة الترافعية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي تضمنت قراءة نقدية وملاحظات بخصوص بعض مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل عن تثمينه لمبادرة المنظمة “التي تعكس حيوية المجتمع المدني”.
وأكد في تتمة جوابه أن وزارة العدل تتقاسم مع المنظمة ذات القناعات الراسخة بشأن المكانة المركزية لمهمة المحاماة، ليس فقط كدعامة محورية لتيسير الحق في الولوج للعدالة، بل كشريك أساسي قي حمايك الحقوق وصون الحريات، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة كمل كرسها دستور 2011، ورسخها مختلف الصموك الدولية ذات الصلة، وفق تعبيره.
وتابع وهبي أن الملاحظات التي قدمتها وزارته، تنطلق من القواعد والمبادئ الدستورية المضمنة بدستور المملكة والمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان عموما.
نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أوضح أن الهيئة الحقوقية ستعمل على تعميم مذكرتها، وكذا تفاعل وزارة العدل للعموم تعزيزا للنقاش و الحوار بين الفاعل الحقوقي و الفاعل المؤسساتي، على قواعد تستند على الاحترام و تبادل الأفكار.
وجدير بالذكر أن مشروع القانون موضوع الملاحظات، لازال بين بيدي اللجنة التي دعا لتشكيلها رئيس الحكومة لحلحلة أزمة المحامين مع وزير العدل، والخروج بصياغة جديدة للنص.
وتتشكل اللجنة من تمثيلية عن رئاسة الحكومة، وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، فيما ظل قطاع العدل غائبا عنها.