كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المحكمة العليا الإسبانية، أقرت بأن البلديات تمتلك السلطة الكاملة في فرض رسوم على أصحاب السيارات الذين يستخدمون الأرصفة العامة للدخول والخروج من مرائبهم، حتى لو كانت هذه الأرصفة تقع على ملكيات خاصة.
وأوضحت صحيفة “El Faro De Ceuta” أن هذا القرار يستند إلى قانون الخزائن المحلية، الذي يتيح للبلديات فرض رسوم مقابل الاستخدام الخاص للمساحات العامة مبرزة أن المحكمة قد أكدت في عدة أحكام صدرت في الـ27 يونيو و16 شتنبر، أن القوانين تسمح للبلديات بفرض رسوم على مستخدمي السيارات الذين يعبرون الأرصفة للدخول أو الخروج من مرائبهم، مشيرة إلى أن استخدام هذه الأرصفة يعتبر استخداما عموميا لأنها مخصصة لعبور الراجلين.
وبررت الصحيفة هذه الخطوة بكون فرض هذه الرسوم يعد وسيلة للحد من الاستخدام المكثف للطريق من قبل السيارات عند دخولها المرائب، حيث يُعتبر هذا الاستخدام استغلالا خاصا للمساحات العامة، فمع دخول السيارات إلى المرائب، يزداد تآكل الطريق.
وذكر المصدر ذاته أن البلديات ليست ملزمة بوجود لائحة بلدية محددة لتطبيق هذه الرسوم، حيث تسمح المادة 20 من قانون الخزائن المحلية بفرض هذه الرسوم، كما تمنح البلديات القدرة على فرض رسوم مقابل الاستخدام الخاص أو الاستثنائي للممتلكات العامة، وتسمح أيضا بالتحصيل مقابل دخول السيارات عبر الأرصفة، بالإضافة إلى حجز المساحات في الشوارع لأغراض، مثل: وقوف السيارات أو تحميل وتنزيل البضائع.
وعقب هذه التعيينات سيكون على مغاربة سبتة والمواطنين الإسبان المقيمين في المدينة المحتلة، الاستعداد لدفع رسوم إضافية عند استخدام أرصفة الطرق العامة للوصول إلى مرائبهم، ما قد يزيد من الأعباء المالية على أصحاب السيارات.