شهد المغرب، أمس الاثنين، لحظة تاريخية فارقة على مستوى سياسته الوطنية والدولية، مع مناقشة صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول قضية الصحراء المغربية في مجلس النواب.
هذا القرار أكد أن الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يمثل انتصارا للحق ونجاحا للدبلوماسية المغربية.
في كلمة ألقاها النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة المشتركة للبرلمان، وصف هذه اللحظة بأنها صفحة مشرقة في تاريخ المغرب الحديث، تربط بين مسيرة الملك محمد السادس ومسيرة جلالة الملك الحسن الثاني، مؤسس المسيرة الخضراء، واستكمالا لمجهودات الملك محمد الخامس في تحقيق استقلال ووحدة الوطن.
وأشار حموني إلى أن المغرب، منذ طرحه لمبادرة الحكم الذاتي في 2007، استطاع تغيير موازين القوى في المجتمع الدولي، محققا اعترافات واسعة بمغربية الصحراء ومصداقية مقترح الحكم الذاتي.
وأكد أن الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تميزت بالجرأة والحكمة، ودافعت عن الحق التاريخي للمغرب في صحرائه.
كما ركز النائب على دور الشعب المغربي في هذا الإنجاز، مشيدا بتضحياته وصموده، ومؤكدا على الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة والأمنية في حماية الوطن ووحدته الترابية.
وأشار إلى أهمية التعاون مع أشقائنا الجزائريين لتجاوز الخلافات وتعزيز العلاقات المغاربية على أساس الاحترام والثقة وحسن الجوار.
واختتم حموني كلمته بالتأكيد على أن مرحلة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل بداية صفحة جديدة في بناء مستقبل الصحراء المغربية، تستلزم تضافر جهود جميع القوى الوطنية على الصعيد الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي، من أجل تنفيذ هذا الحل على أرض الواقع.