صعد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، من انتقاداته لطريقة تدبير الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب. معتبرا أن عددا من الإجراءات المعتمدة حاليا تساهم في إقصاء فئات واسعة من المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت. وعلى رأسهم الشباب ومغاربة العالم، متسائلا :”واش مغاربة الخارج فلوسهم حلال وأصواتهم في الانتخابات حرام؟!”
ودعا العسري خلال الندوة الصحفية التي تم تخصيصها صباح اليوم 3يونيو بالدار البيضاء للإعلان عن تأسيس “تحالف اليسار”، إلى إحداث قطيعة مع النموذج الحالي لإشراف وزارة الداخلية على تدبير العملية الانتخابية. ومعتبرا أن النتائج المسجلة على مستوى المشاركة والثقة السياسية تفرض مراجعة عميقة للمنظومة برمتها.
“الماكلة طلعات خايبة في العرس الديمقراطي”
وقال العسري إن الانتخابات يفترض أن تكون “عرسا ديمقراطيا”، غير أن طريقة تدبيرها، حسب تعبيره، جعلت “الماكلة كتطلع خايبة في كل مرة”، في إشارة إلى ما يعتبره اختلالات متراكمة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية واستفحال الفساد الانتخابي. وشدد على أن من غير المقبول أن تبقى الجهة التي تضع القواعد التنظيمية والقوانين الانتخابية هي نفسها المشرفة على العملية. معتبرا أن ذلك يطرح أسئلة مرتبطة بضمانات الحياد والنزاهة.
كما اتهم الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد الحكومة بممارسة ما وصفه بـ”الانقلابات الدستورية”، من خلال حرمان فئات واسعة من المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت. وأوضح أن اشتراط التسجيل المسبق في اللوائح الانتخابية يشكل عائقا غير مبرر أمام مشاركة الشباب. رغم توفر الدولة على قواعد بيانات دقيقة تتضمن المعطيات الخاصة بالمواطنين البالغين سن التصويت.
التصويت بالبطاقة الوطنية
كما اعتبر المتحدث أن السلطات تتوفر على كل الوسائل التقنية والإدارية التي تمكنها من اعتماد التسجيل التلقائي للناخبين. من خلال الاستناد إلى البطاقة الوطنية للتعريف وقواعد المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. مضيفا أن الإصرار على الإبقاء على نظام التسجيل الحالي يعكس، حسب رأيه، تخوفا من دخول ملايين الشباب إلى الحقل الانتخابي وما قد يترتب عن ذلك من تغيرات في الخريطة السياسية.
وخصص العسري حيزا مهما من مداخلته لقضية مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات. معتبرا أن استمرار حرمانهم من التصويت المباشر يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يشيد باستمرار بأدوارهم الاقتصادية والتنموية. وقال إن تحويلات الجالية المغربية بالخارج تشكل رافعة اقتصادية أساسية للمملكة، وتضاهي في أهميتها العديد من الموارد الاستراتيجية. متسائلا عن أسباب الترحيب بأموال واستثمارات المهاجرين مقابل حرمانهم من التعبير عن اختياراتهم السياسية.
مبررات الداخلية غير مقنعة
كما أضاف أن المبررات التي تقدمها وزارة الداخلية بشأن الصعوبات اللوجستية لتنظيم عملية التصويت بالخارج لا تصمد أمام الواقع. مشيرا إلى أن الدولة سبق أن نظمت عمليات تصويت داخل السفارات والقنصليات خلال الاستفتاء حول الدستور، ما يجعل الحديث عن استحالة توفير مكاتب التصويت في الخارج أمرا غير مقنع، وفق تعبيره.
وربط العسري بين هذه الإجراءات وبين ما وصفه بظاهرة “المقاطعة الصامتة” أو “المقاطعة الواعية” للانتخابات. معتبرا أن ما يتم تقديمه رسميا باعتباره عزوفا انتخابيا هو في جزء منه نتيجة مباشرة لشعور فئات واسعة من المواطنين بالإقصاء أو بعدم الثقة في شروط المنافسة السياسية.
التمثيلية المؤسساتية ليست على حساب المبادئ
وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن حزبه، إلى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطي في إطار “تحالف اليسار”. ينظر إلى الانتخابات باعتبارها “محطة نضالية” قبل أن تكون منافسة على المقاعد. وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في الدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية. مشددا على أن السعي إلى التمثيلية المؤسساتية لا يمكن أن يكون مبررا للتخلي عن المبادئ السياسية التي يؤمن بها اليسار.
وفي هذا الإطار، أعلن العسري أن التحالف يطمح إلى تغطية جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 92 دائرة خلال الاستحقاقات المقبلة. إضافة إلى السعي لتغطية اللوائح الجهوية، معربا عن أمله في أن تجرى الانتخابات في ظروف تضمن الحرية والنزاهة والشفافية.
استعادة موقع اليسار داخل المشهد
ورغم تشكيكه في المؤشرات الحالية المرتبطة بالمسار الانتخابي، أبدى العسري ثقته في قدرة اليسار على استعادة موقعه داخل المشهد السياسي إذا توفرت شروط التنافس الديمقراطي السليم. واستدل في ذلك بمواقف فئات واسعة من المواطنين المغاربة الذين سبق أن عبروا عن انخراطهم في مختلف الحركات الاحتجاجية والاجتماعية. من حركة 20 فبراير إلى احتجاجات جرادة والمعارك التي خاضتها الشغيلة التعليمية واحتجاجات “جيل زد” وغيرها من القضايا الاجتماعية.
كما أكد العسري على أن اليسار ظل، وسيظل، وفق تعبيره، حاضرا في قلب المعارك الكبرى المرتبطة بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والدفاع عن القضايا الوطنية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. معتبرا أن هذه المرجعيات تشكل أساس الرهان الذي يخوض به تحالف اليسار المرحلة السياسية المقبلة.