وقع المغرب والهند اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) ومذكرة تفاهم (MoU) بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية، وتمتين روابطهما المؤسساتية، وتسهيل تحديث المنظومة القانونية، وتعميق التفاهم المشترك بين الجانبين.
وأوضح خبر نشره موقع “DD News” الهندي، أن وزير الدولة الهندي المكلف بالشؤون القانونية والعدل، أرغون رام ميغوال، قد أعلن عن هذه الاتفاقيات في جواب كتابي بمجلس الشيوخ الهندي (راجيا سبها)، موضحا أن هذا التعاون سيمكن الأوساط القانونية في البلدين من تبادل المعارف، وتعزيز القدرات المؤسساتية، والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون من خلال شراكة قانونية منظمة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة تركز على القضايا المدنية والتجارية، حيث تتيح إمكانية التعاون بين المغرب والهند في تبليغ الوثائق القضائية، وجمع الأدلة عبر الإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات والتسويات والأحكام الصادرة في أي من البلدين.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل الهندية ووزارة العدل المغربية، تهدف إلى تبادل الخبرات القانونية والتكوين والبحث العلمي، كما تسعى إلى تقوية القدرات من خلال تنظيم ندوات ودورات مشتركة وبرامج للتدريب القانوني.
وتشجع المذكرة أيضا على تبادل الزيارات والبعثات بين الجانبين للاطلاع على النظم القضائية والإدارية في كلا البلدين.
وتضمنت المذكرة بندا مهما يتعلق بالتعاون التكنولوجي، من خلال تطوير وتبادل نظم المعلومات القضائية الوطنية، ما من شأنه أن يُساهم في تحسين جودة الخدمات القضائية عبر أدوات رقمية وبنية تحتية قانونية حديثة.
وخلص المصدر ذاته بالإشارة إلى أنه سيتم إنشاء لجنة تنسيق مشتركة تُعنى بوضع برامج تعاون سنوية، مع مراعاة الجوانب المالية والاستدامة، ترمي إلى ضمان التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات.