قامت محكمة الاستئناف بتازة، بتعيين ملف الفنان صهيب قبلي الملقب بـ”الحاصل” من أجل البث فيه بالمرحلة الاستئنافية. وحددت يوم الثلاثاء 14 من الشهر الجاري، على الساعة العاشرة كتاريخ للجلسة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتازة، قد أدانت نهاية مارس المنصرم، الرابور المغربي، بثمانية أشهر حبسا نافذا. كما قضت في حقه بغرامة مالية قدرها ألف درهم، مع تحميله الصائر.
وتابعت المحكمة، “الحاصل”، بتهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام لمؤسسة دستورية.
فيما قررت عدم مؤاخذته من أجل جنحتي إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم أو بسببها. وهو نفس الأمر بخصوص بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم. مع التصريح ببراءته منهما.
ووصف محمد الطيفي، عضو هيئة دفاع قبلي، الحكم الصادر في حق هذا الأخير بالحكم القاسي والمجانب للصواب.
وتابع أن موكله أدين من أجل أعماله الفنية، على اعتبار أنه فنان يمارس موسيقى الراب. ويعبر بها عن عدة قضايا، وفق ما يضمنه له ذلك الدستور المغربي.
وأضاف “لا ينبغي أن نواجه حرية التعبير بإصدار أحكام سالبة للحرية”.
وأضح المحامي أن أغاني الفنان الشاب “الحاصل”، والتي تم الاستماع لها أمام المحكمة، تتضمن أغاني تتناول قضايا دولية ووطنية، ولا يختلف في طرحه لهذه القضايا عما يطرحه المحللون والنقاد والمتابعون للشأن الدولي والوطني.
وعرفت قضية صهيب قبلي، تضامنا واسعا، حيث شهدت جلسات محاكمته وقفات تضامنية، شارك فيها عدد من أفراد عائلته وأصدقائه ومحبيه، إلى جانب نشطاء وفعاليات حقوقية ومدنية.
ورفع المتضامنون مع قبلي شعارات ولافتات تطالب بالإفراج عنه، من بينها”أطلقوا سراح الفنان الشاب صهيب قبلي” و”الفن ليس جريمة”،معبرين عن تضامنهم معه ورفضهم لمتابعته بسبب تعبيرات فنية.
وتستمر مراحل محاكمة الرابور المغربي، في سياق تواصل دعوات المنظمات والهيئات الحقوقية المطالبة بإطلاق سراح الرابور “الحاصل”، معتبرة أن قضيته تندرج ضمن قضايا حرية التعبير التي تكفلها القوانين الدولية.