استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، استمرار تزويج القاصرات في المغرب، وأعربت عن اعتراضها القاطع لهذه الظاهرة التي باتت تنتشر بشكل مقلق في المغرب، لما “تحمله من آثار خطيرة على الفتيات والمجتمع ككل”.
وأشارت المنظمة في بيان، نشر يوم أمس الخميس، إلى أنه في 21 أكتوبر 2024 أعاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فتح ملف زواج القاصرات بمجلس النواب، مؤكدا “أن القانون الجنائي الجديد الجاري العمل على صياغته في الوزارة يتضمن تجريم هذه الظاهرة ويرتبط بشكل مباشر بتعديل مدونة الأسرة”.
وفي هذا السياق، كشف الوزير، حسب البيان، عن إحصاءات مقلقة حول عدد طلبات تزويج القاصرات في المحاكم المغربية، مشيرا إلى 1397 بالمحكمة الابتدائية بمراكش، و626 بالجديدة، و379 بالقنيطرة، و415 بطنجة، و632 بالصويرة، مضيفا أن 60% من هذه الطلبات تحظى بموافقة القضاء.
ووفقا للبيان، صرحت سلمى عموش، رئيسة هيئة الدفاع عن المرأة والطفل في المنظمة المغربية، قائلة: “أؤكد أننا لن نقبل بهذه الجريمة التي ترتكب تحت غطاء تزويج القاصرات، وهي في الواقع تزويج للأطفال.. هذا النوع من الزواج يعكس معاناة آلاف الفتيات اللاتي يجبرن على الزواج في سن مبكرة، إما تحت وطأة الفقر لضمان مستقبلهن المالي، أو بسبب الأعراف والتقاليد الاجتماعية، بدعوى الحفاظ على الشرف، أو خوفا من العنوسة والشائعات الاجتماعية”.
وأضافت المنظمة أن هؤلاء الفتيات يتعرضن لأضرار جسيمة تشمل العنف الأسري، والحرمان من الطفولة، ونقص التعليم، والمخاطر الجسدية، ومشاكل نفسية خاصة إذا كان الزواج قسريا أو في ظروف صعبة.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة إلى تفعيل القانون الجنائي الجديد الذي يجرم زواج القاصرات، وتعزيز التعليم الإلزامي حتى سن الرشد لتمكين الفتيات من معرفة حقوقهن، ورفع سن الزواج القانوني إلى 18 عاما فما فوق، مع إلغاء بند الإذن القضائي الذي يسمح بالاستثناءات.