كلية الاقتصاد والتدبير تعزز العرض الجامعي بالحسيمة

صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، خلال دورة عادية عقدها الثلاثاء بالحسيمة، على مشروع إحداث كلية للاقتصاد والتدبير داخل المجمع الجامعي لأيت قمرة. في خطوة توسع العرض الجامعي بالإقليم، وتربط التكوين أكثر بحاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.

ويندرج هذا القرار، بحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، ضمن توجه يروم تنويع مسارات التكوين الجامعي. وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي. إلى جانب ملاءمة التخصصات مع حاجيات جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كلية جديدة لربط التكوين بسوق الشغل

كما يراهن المشروع الجديد على تكوين كفاءات في مجالات الاقتصاد والتدبير، قادرة على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل ومواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية التي يعرفها المغرب.

وشدد مجلس الجامعة على أن كلية الاقتصاد والتدبير بالحسيمة ستشكل إضافة للعرض الأكاديمي القائم. من خلال توسيع مجالات التكوين داخل الإقليم. وتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها.

كما أكد المجلس، في السياق ذاته، أن المبادرة تندرج ضمن انخراط جامعة عبد المالك السعدي في مواكبة دينامية التنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وتعزيز موقعها كمؤسسة منتجة للمعرفة وشريك في مشاريع التنمية.

ست مؤسسات جامعية بالحسيمة

كما ناقشت الدورة العادية لمجلس الجامعة عددا من الملفات المرتبطة بتدبير الجامعة وتطويرها. من بينها مخطط العمل 2025-2027، وبرامج التكوين المستمر.

وأوضح رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع تطرق إلى إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالحسيمة. إلى جانب مؤسسات أخرى سبق أن صادق عليها مجلس الحكومة.

كما أضاف المومني أن هذه المشاريع تأتي في إطار تفعيل التوجيهات المرتبطة بالعدالة المجالية والجهوية المتقدمة. وكذا تنزيل التوجيهات الوزارية الرامية إلى تقوية العرض البيداغوجي وتقريب التكوين والبحث العلمي.

واعتبر رئيس الجامعة أن تطوير العرض الجامعي بالحسيمة سيساهم في تعزيز الإشعاع الاقتصادي للجهة، عبر تكوين أطر وكفاءات في مجالات متعددة. بما ينسجم مع دور الجامعة في مواكبة التنمية المحلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي وصفها بثاني قطب اقتصادي في المغرب.

كما سيرتفع عدد مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بالحسيمة، بعد إحداث هذه الكلية إلى ست مؤسسات. تقدم تكوينات في العلوم والتقنيات، والقانون، والاقتصاد والتدبير، والهندسة، والتكنولوجيا، والتجارة والمناجمنت.