أوضح مصدر مقرب لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم لـ”سفيركم”، صحة انتشار خبر توقيف لاعب الفريق السابق أيوب سكومة لأربعة سنوات بسبب تعاطي المخدرات.
وكشف المصدر أن اللاعب سكومة وقع في المحظور نهاية موسمه الأول مع الفريق يوم 3 يوليوز 2021، وغاب بعدها عن التمارين، مشيرا إلى أن النادي كان دوّن آنذاك غيابه المتكرر عن مجموعة من الحصص التدريبية بمفوض قضائي طيلة الموسم.
وعمل الرئيس الأسبق سعيد الناصيري على إخفاء الأمر عن جمهور النادي، حتى لا تتضرر صورة اللاعب في الشارع الكروي المغربي، حفظا للمكانة الكبيرة التي يكنها أنصار الوداد له.
وتم تأكيد تعاطي سكومة لمواد محظورة بعد مجموعة من الاختبارات الإضافية والتحاليل ليتم توقيفه بشكل رسمي من قبل الغرفة الأولمبية يوم 22 أبريل 2022 لمدة 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، وذلك ابتداء من تاريخ 22 نونبر 2021 حتى 21 أكتوبر 2025.
من جهته أقدم أيوب سكومة وبعد سنوات على سلك مسطرة القانون، من أجل الاستفادة مما اعتبره مستحقات عالقة في ذمة الوداد، مطالبا بما مجموعه 406 مليوناً، علما أن مجموع عقده لسنتين لا يتجاوز 474 مليونا, مع الإشارة إلى أن التقرير المالي للنادي الأحمر الذي نوقش سلفا، أشار إلى وجود نزاع مع سكومة بقيمة 554 مليوناً.
وحكمت لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية للعبة ضد الوداد بمبلغ 322 مليونا لصالح سكومة، بالنظر لكون اللاعب توصل بـ70 مليونا مباشرة بعد توقيعه عقد انضمامه للفريق يوم 28 أكتوبر 2020.
وعقب اعتقال سعيد الناصيري ودخول الفريق دوامة المشاكل التسييرية والمالية فشل في تقديم كل دفوعاته أثناء مرحلة التقاضي ضد سكومة، وبعد تولي هشام أيت منا منصب رئيس للفريق قرر استئناف قرار العقوبة باعتبار الأجل القانوني قائما.
وضمت الدفوعات المقدمة ضد اللاعب أيوب سكومة، بما في ذلك قضية توقيفه بسبب تعاطيه للمخدرات، وغيابه عن حصص وحضور أخرى دون التمرن باعتباره مصابا، حيث ستخضع الوثائق الطبية ومحاضر المفوضين القضائيين للخبرة.
وحاولت مكونات الوداد جهل قضية توقيف سكومة دون الوصول للرأي العام وعائلته، إلا أن مقاضاته للنادي واستئناف الأخير للقرار أحيت ملفه بالرغم من صدور قرار التوقيف منذ مدة طويلة.