أماطت جلسة الدورة العادية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، المنعقدة يوم أمس الخميس 13 مارس 2026، اللثام عن خلافات حادة داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، عكست هشاشة التحالف المسير والمتمثل في أحزاب التحالف الحكومي.
وتمركز الخلاف حول من يمثل المجلس داخل مجموعة الجماعات “التضامن”، التي ستتولى تدبير شؤون مقبرة “الإحسان”.
وكان قد طالب مستشارو حزب الاستقلال في وقت سابق باعتماد التصويت على المرشحين بشكل منفرد، بدل التصويت على المرشحين دفعة واحدة، واعتماد ترتيب الأحزاب الممثلة داخل المجلس للاختيار، في مقابل تشبث كل من حزبي الأحرار و البام، بأحقيتهما في المقعدين المخصصين للجهة، اعتمادا على أغلبيتهما العددية بالمجلس.
واشتد الخلاف والنقاش بشأن الموضوع حتى كاد يتحول لاشتباك بالأيادي وسط إصرار ممثلي الأحزاب الثلاثة على مواقفها المتباينة.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت إلى انتخاب منتدبين اثنين فقط عن مجلس الجماعة لتمثيله داخل مجلس المجموعة المكلفة بتدبير المقبرتين، عوض أربعة ممثلين كما كان معمولا به سابقا، مع ما يستتبع ذلك من إعادة توزيع للصلاحيات داخل جهاز التدبير.
الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، أوردت في بلاغ لها أن دورة المجلس، كشفت حالة “الارتباك” و”ضعف التدبير” الذي تطبع أداء الأغلبية المسيرة وحقيقة “التحالف المتغول” الذي أحكم قبضته، على كل مختلف المجالس في أعقاب انتخابات 8 شتنبر 2021 المعلومة، وفق تعبير البلاغ.
وانتقد بيجيدي الدار البيضاء-سطات، “التصويت السريع” للأغلبية من أجل تمرير مجمل النقاط المدرجة في جدول الأعمال بالرغم من عدم تمكين أعضاء المجلس بالوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة، سبعة أيام على الأقل قبل انعقادها كما تنص على ذلك أحكام القانون التنظيمي 111.14 ولاسيما المادة 38 منه.
وتابع أنه ووسط تواطئ الأغلبية على تمرير نقاط بعيدة على أن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، ومقابلة رئيس الجهة لملاحظات مستشاريه ب”الإنكار” و”الاستخفاف” استيقظت مكونات الأغلبية لتتصارع حول انتخاب ممثلي المجلس في مجموعة الجماعات “التضامن” والتي ستتولى تدبير مقبرة الإحسان، في مشهد يعكس طبيعة الأولويات لدى رئاسة المجلس وأغلبيته، وفق ذات البلاغ.