يتواصل الجدل حول تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في ظل ما وصفته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بـ“الغموض” الذي يطبع طريقة تسييرها وتوجيه مواردها. وما يرافق ذلك من تساؤلات متزايدة حول الشفافية وأولويات صرف الموارد المالية وغياب الشفافية في التدبير. وهو ما دفع إلى المطالبة بفتح هذا الملف بشكل معمق وواضح، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية.
واعتبرت مجموعة الـ”CDT” خلال جلسة يوم الثلاثاء 02 يونيو 2026، أن استمرار هذا الوضع يعمق فقدان الثقة بين الشغيلة والإدارة. ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل القطاع.
دعوة إلى التحقيق
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح تحقيق شفاف في تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع. معتبرة أن طريقة تسييرها ما تزال تفتقر إلى الوضوح والنجاعة. خصوصا في ما يتعلق بتحديد أولويات الإنفاق وتوجيه الدعم نحو الملفات ذات الطابع الاجتماعي المباشر لفائدة الموظفين.
وأكدت المجموعة أن استمرار الغموض في هذا الملف لا يمس فقط الجوانب الإدارية. بل ينعكس أيضا على مناخ الثقة داخل القطاع، ويؤثر على العلاقة بين الإدارة والشغيلة. في ظل غياب آليات واضحة للمراقبة والتقييم.
انتقادات لتدبير الحوار الاجتماعي
وبالتوازي مع ملف الأعمال الاجتماعية، وجهت الكونفدرالية انتقادات حادة لواقع الحوار الاجتماعي القطاعي. معتبرة أنه لم يرق إلى مستوى الانتظارات، ولم ينجح في تحويل التراكمات النقابية إلى حلول ملموسة.
وأشارت إلى أن الإشكال لا يتعلق فقط بتعدد اللقاءات أو النقاشات. بل بغياب مأسسة حقيقية للحوار، وافتقاده إلى محاضر رسمية توثق الالتزامات. وتحدد آجال التنفيذ، وهو ما يجعل العديد من الوعود الحكومية السابقة غير مفعلة على أرض الواقع.
ملفات اجتماعية عالقة
وذكرت CDT بعدد من الملفات التي ما تزال عالقة، من بينها تسوية وضعية الموظفين العرضيين السابقين مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. معتبرة أن هذا الالتزام الذي تم الإعلان عنه داخل المؤسسة التشريعية لم يتم تنزيله بشكل فعلي إلى حدود اليوم.
كما نبهت إلى استمرار عدد من الاختلالات في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع. خصوصا في ما يتعلق بالانتقالات والترقيات وإسناد المسؤوليات، معتبرة أن ذلك يطرح علامات استفهام حول مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.
منحة عيد الأضحى
ومن بين النقاط التي أثارتها المجموعة، استمرار المطالبة بمنحة عيد الأضحى لفائدة الموظفين. معتبرة أن هذا الملف يعكس حجم الهوة بين الخطاب الاجتماعي المعلن والواقع الفعلي لتدبير الموارد داخل القطاع.
وفي المقابل، أشارت إلى أن تمويل بعض الأنشطة عبر جمعية الأعمال الاجتماعية يتم في غياب وضوح كاف حول معايير التوزيع والأولويات. ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول نجاعة التسيير.
حوار مؤسساتي ملزم
ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إعادة هيكلة الحوار الاجتماعي القطاعي على أسس مؤسساتية واضحة. تقوم على جدول أعمال محدد، ومحاضر رسمية ملزمة، والتزامات قابلة للقياس والتنفيذ داخل آجال زمنية مضبوطة.
وأكدت أن استمرار الوضع الحالي يفرغ الحوار من محتواه الحقيقي، ويضعف الثقة بين مختلف الفاعلين. بما ينعكس سلبا على أداء القطاع وقدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.