كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الدولة قامت بأداء 1400 درهم، عن كل حاج من حجاج التنظيم الرسمي، نتيجة الزيادة التي كانت قد فرضتها شركة الخطوط الجوية السعودية، في العام الماضي.
وأوضح الوزير، أمس الثلاثاء بالرباط، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “شركة الخطوط الجوية السعودية رفضت، السنة الماضية، التعامل معنا إلا بزيادة 1400 درهم، وقد قدمتها الدولة بالنسبة لجميع الحجاج الذين سافروا في إطار التنظيم الرسمي”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن تكتم الدولة عن هذه العملية وعدم إخبار الرأي العام بها، كان هدفه هو “رغبتها في عدم العودة بالناس بعد الأداء ومطالبتهم بالزيادة”.
وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة، التي فرضتها شركة الخطوط الجوية السعودية على الحجاج، والتي قامت الدولة المغربية بأدائها، كلفتها ميزانية تبلغ حوالي ملياري سنتيم.
وأكد المسؤول الحكومي، أن مصاريف الحج الخاصة بالموسم الحالي، “ما تزال إلى حدود اللحظة غير معروفة”، مشيرا إلى أن اللجنة الملكية للحج “ستعقد اجتماعا بعد أسبوع”.
وتابع الوزير أن زيادة 1400 درهم، التي اشترطتها شركة الخطوط الجوية السعودية، ستبقى عند هذا الحد، مضيفا أنها نفس الزيادة التي سيتم منحها كذلك، لشركة الخطوط الملكية المغربية، بفضل عملها على نقل الحجاج بأسعار أقل، دون الكشف عن من سيؤدي هذه الزيادة، هل الدولة أم الحجاج.
وذكر الوزير في مداخلته، بأن الحج هو طقس ديني شرعي، وضح الله شروطه، التي يعد أهمها الاستطاعة، مضيفا بقوله: “الحج مسألة شرعية والله تعالى أعطانا شروطه؛ فلا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطيعوا فمحسوب لهم أنهم حجوا.. ولكن ككل البضائع، سنة بعد أخرى يرتفع سعرها من لدن البائع”.
وسجل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اللجنة الوزارية المشتركة، هي من تشرف على كل الجوانب والتفاصيل المتعلقة بالمال الذي يؤديه الحجاج.
وأوضح قائلا: “إذا ارتفعت التكاليف، فهذا يعني أن هناك زيادة، إما في أسعار الرحلات الجوية أو الخدمات.. ثمن الإقامة لا أظن أن تكون فيه زيادة، لأننا تفاوضنا عليها، وباقي الخدمات ما زلنا ننتظر”.