كشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمدينة الرباط، بأن المجلس ينتظر الملاحظات الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، لا سيما بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا القانون والأهمية الكبيرة التي يحظى بها في منظومة حقوق الإنسان.
ووصفت آمنة بوعياش خلال جلسة تقديم التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2023، المذكرة التي قدمها المجلس للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة “بالواضحة، والمستندة إلى القانون”، مبرزة أن “التوصيات خصت بشكل شمولي تدبير حقوق الإنسان”.
وطالبت بوعياش بضرورة تجريم الاغتصاب الزوجي ومنع تزويج الطفلات القاصرات، مشيرة إلى أن أكثر قضية أثرت فيها خلال السنة المنصرمة موضوع التقرير، تتعلق بقضية فتاة قاصر تم تزويجها رغما عنها، فأقدمت على قتل حماتها، بعدما لم تتمكن من التفاهم معها ومع زوجها.
وذكرت آمنة بوعياش خلال الندوة الصحافية المنظمة على هامش تقديم التقرير السنوي للمجلس، أن “إطلاق ورش تعديل مدونة الأسرة ستكون له انعكاسات على حماية الحقوق الاجتماعية للنساء والفتيات والأطفال”.
وأبرزت أن عدد الشكايات والطلبات التي تدخل فيها المجلس قد ارتفع بشكل ملحوظ على المستوى الوطني والدولي، حيث تجاوز العدد الإجمالي ما مجموعه 3000 شكاية، من بينها شكايات تقدم بها نساء ورجال مغاربة، ومهاجرين، ومنها قضايا تتعلق بالحق في البيئة النظيفة نتيجة “الإجهاد المائي” الذي تعرفه البلاد منذ سنة 2020، إلى جانب قضايا أخرى تخص المس بالحياة الشخصية.
وفي سياق متصل، عبر المجلس على لسان بوعياش عن أسفه الشديد من استمرار المحاكم الوطنية في إصدار عقوبة الإعدام، وذلك على الرغم من أنه هذه العقوبة لم يتم تطبيقها بالمغرب منذ 20 سنة، قائلة إن ذلك لا يتماشى مع النص الدستوري الذي يؤكد على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية، داعية إلى التحلي بالشجاعة لأخذ سلطة من سلط “المبادرة”، عوض التحجج بالخوف من ردة فعل الرأي العام، مشيرة إلى أن جميع تجارب العالم تبرز أن أغلب المجتمعات لم تكن موافقة على إلغاء هذه العقوبة.
وذكرت أن أبرز الاحتجاجات التي عرفها المغرب خلال فترة التقرير؛ تشمل الاحتجاج على ارتفاع الأسعار، والوقفات المساندة لفلسطين، واحتجاجات موظفي قطاع التعليم، التي دفعت “الدراسة إلى التوقف لـ 12 أسبوعا، لافتة إلى أن هذه المدة الطويلة تمس الحق في التعليم.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام برفع نسخة من التقرير للملك محمد السادس، ونسخة لرئيس الحكومة، ونسخة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وذلك تطبيقا للمادة 35 من القانون الداخلي لذات المجلس.