يشكل مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش أحد أكبر الأوراش البنيوية التي يطلقها المغرب في مجال النقل السككي، لما يحمله من أبعاد استراتيجية مرتبطة بتقليص مدة السفر، وتعزيز الربط بين الأقطاب الاقتصادية، ودعم التنمية الجهوية المستدامة.
وقد تم الكشف عن لائحة الشركات التي ستتولى إنجاز أشغال الهندسة المدنية بمختلف أشطر المشروع، في إطار توزيع دقيق يجمع بين شركات وطنية وفاعلين دوليين ذوي خبرة.
ويغطي المشروع مسارًا طويلا يمتد عبر عدة جهات، ما استدعى تقسيمه إلى عشرة أشطر كبرى. ففي الشطر الأول، الممتد بين سيدي عياش والرباط بطول 62 كيلومترًا، أسندت الأشغال إلى الشركة الصينية CREC 4 بكلفة تناهز 3,4 مليار درهم.
أما الشطر الثاني، الذي يربط الرباط أكدال بمنطقة زناتة على طول 64 كيلومترا، فستتولى إنجازه الشركة الصينية Shandong Hi-Speed Engineering Construction بغلاف مالي يقارب 4 مليارات درهم.
الشطر الثالث، المتعلق بمقطع التفاف الدار البيضاء- برشيد بطول 36 كيلومترا، أسند إلى الشركة الفرنسية GTR/STAM بكلفة تناهز 4,6 مليار درهم، فيما عاد الشطر الرابع، الرابط بين برشيد وسطات على امتداد 51 كيلومترا، إلى الشركة المغربية TGCC بميزانية تقدر بحوالي 2,8 مليار درهم.
أما الشطر الخامس، الممتد بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومترا، فستنجزه الشركة الصينية CRCC 20 بكلفة تناهز 1,8 مليار درهم. وأسند الشطر السادس، الرابط بين بنجرير ومراكش النخيل على مسافة 60 كيلومترًا، إلى الشركة المغربية Jet Contractors بميزانية تقارب 2,1 مليار درهم.
وفي ما يخص الشطر السابع، المتعلق بمقطع ضاحية مراكش النخيل- مراكش بطول 62 كيلومترا، فستتولى إنجازه الشركة المغربية Mojazine بكلفة تناهز 2 مليار درهم. كما أسند الشطر الثامن، الذي يهم إنجاز جسر واد أبي رقراق المعلق بطول يفوق 1890 مترا، إلى الشركة المغربية SGTM بميزانية تقارب 2 مليار درهم.
الشطر التاسع، الخاص بإنجاز ستة جسور على عدد من الأودية، من بينها واد المالح، دير، نفيفيخ، الشراط وإيكم، ستشرف عليه الشركة الصينية CGGC بكلفة تقدر بحوالي 2,32 مليار درهم. فيما أسند الشطر العاشر، المرتبط بالدار البيضاء الكبرى، إلى الشركة الصينية COVEC بغلاف مالي يقارب 1,3 مليار درهم.
ويؤكد هذا التوزيع تنوع الشركاء وثقة الجهات المشرفة في الكفاءات الوطنية والدولية، كما يعكس الطموح المغربي لتطوير شبكة سككية حديثة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى وتعزيز جاذبية المدن والمحاور الاستراتيجية للمملكة.