عبّرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، عن ارتياح المجلس بعدما تم تفعيل العمل بقانون العقوبات البديلة، يوم أمس الجمعة، حيث دعت بوعياش، إلى ضرورة توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية لتفعيل القانون رقم 43.22 بنجاعة، من أجل تحقيق العدالة دون إلحاق الضرر بالأشخاص المعنيين أو أسرهم.
وأكدت، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة للمجلس اطلعت جريدة “سفيركم” على نسخة منها، على أن مرحلة الإعمال بالقانون تعد رهانا لإنجاح هذه العملية، حيث دعا الفاعلون في المجلس إلى توفير الميزانيات الكافية التي تستوجب العمل بالقانون الجديد وضمان استدامته، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية واسعة، يكون الفاعل الأساسي فيها وسائل الإعلام والمجتمع المدني، وشدد المجلس في شخص رئيسته، أمينة بوعياش، على ضرورة تعزيز مؤهلات القائمين على تنفيذ مقتضيات القانون الجديد وفق احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء في المذكرة، بأن القانون الجديد يسعى لصون كرامة الإنسان وإعادة إدماجه، بدلا من سلبه لحريته في قضايا لا تستوجب ذلك، كما يهدف قانون العقوبات البديلة إلى التخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وفي السياق ذاته، ذكّرَت بوعياش، بأن المجلس قد قدم في ماي 2022، مذكرة تضمنت 50 توصية عامة وتفصيلية، كان الهدف منها تشجيع الاعتماد على العقوبات البديلة والصديقة للحرية، مؤكدة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، وذلك من خلال توسيع نطاق تطبيقها وتضييق لوائح الجرائم المستثناة منها، داعية لمراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز أثناء مرحلة التنفيذ والأخذ بعين الاعتبار وضعية المحكوم عنهم، سواء أكانوا نساءً، أشخاص في وضعية إعاقة، أشخاص مسنين، والأشخاص المدمنين وكذا المهاجرين.