تنطلق بالدار البيضاء، ما بين 24 و26 يونيو الجاري، أشغال المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. في محطة تروم مراجعة آليات التعامل مع المخاطر الطبيعية وبناء خارطة طريق وطنية متعددة الأطراف.
وتنعقد المشاورة بالمركز الدولي للمؤتمرات التابع للمديرية العامة للأرصاد الجوية، بتنظيم من هذه الأخيرة. وذلك شراكة مع مديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية. ضمن مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع”.
منظومة الإنذار المبكر للجميع تحت التقييم
وتندرج هذه المشاورة، بحسب بلاغ للمنظمين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المنظومة الوطنية للإنذار المبكر متعدد المخاطر، والرفع من فعاليتها في مواجهة التهديدات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
كما تستند المبادرة الأممية، التي تقودها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. إلى هدف تمكين جميع السكان، في أفق سنة 2027، من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
وتروم هذه المحطة، وفق المصدر ذاته، تحديد الهندسة العامة للمنظومة الوطنية للإنذار المبكر متعدد المخاطر، وتوضيح آليات الحكامة والتنسيق بين المؤسسات المعنية. إلى جانب إعداد خارطة طريق وطنية تشاركية منسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة.
خريطة طريق وطنية متعددة الأطراف
كما تجمع المبادرة مختلف الفاعلين الوطنيين المعنيين بالوقاية من المخاطر الطبيعية وتدبيرها، من أجل تقييم مكونات منظومة الإنذار المبكر الوطنية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وتحديد التوجهات الكفيلة بتحسين أدائها.
وتتمحور الأشغال حول تقييم المنظومة الحالية، ومناقشة الركائز الأربع الأساسية للإنذار المبكر. وهي معرفة المخاطر، والرصد والتنبؤ، ونشر الإنذارات والتواصل بشأنها، والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وتتضمن المشاورة جلسات نقاش وورشات تقنية أفقية، تجمع مختلف الأطراف المعنية، بهدف بلورة خارطة طريق وطنية وخطة عمل عملية لتعزيز قدرة المغرب على الصمود أمام مختلف المخاطر الطبيعية.
الشباب والبحث والإعلام في صلب النقاش
وتواكب أشغال المشاورة ثلاثة أحداث موازية، تتمحور حول قضايا استراتيجية مرتبطة بانخراط الشباب في مواجهة تحديات التكيف مع التغير المناخي. وتعزيز القدرات والبحث العلمي.
تطرح الأحداث الموازية، من جهة أخرى، رهانات التواصل والإعلام والإدماج داخل منظومات الإنذار المبكر، باعتبارها عناصر أساسية في وصول التحذيرات إلى المعنيين بها وتحسين الاستعداد لحالات الطوارئ.
كما يجدد المغرب، من خلال هذه المبادرة، التزامه بتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية. بما ينسجم مع أهداف مبادرة الأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع”، وفق ما أورده البلاغ.