على الرغم من سياسة الهجرة التي نهجتها بريطانيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية إليها، إلا أن الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 بصمت على عدد قياسي في أعداد المهاجرين الذين عبروا مضيق المانش، والذي وصل عددهم إلى ما مجموعه 4600 مهاجرا.
وجاء في خبر نقلته مجموعة من الصحف البريطانية أن 4644 مهاجرا هو رقم قياسي، لم يسبق أن تم تسجيله في ظرف ثلاثة أشهر، موضحة أن الوصول إلى المملكة المتحدة كان عبر قوارب مطاطية انطلقت من السواحل الفرنسية، وفق تحليل صادر عن السلطات البريطانية.
وذكر التحليل أيضا أن هذا الرقم القياسي كان قد سجل خلال الفترة نفسها من سنة 2022 الماضية، حيث بلغ عدد المهاجرين حينها 4548 مهاجرا.
ويؤكد المصدر ذاته أنه سجلت زيادة في عدد الوافدين إلى المملكة خلال سنة 2024 بلغت نسبتها 23%، مقارنة بالعدد الإجمالي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2023، والذي بلغ آنذاك 3770 مهاجرا، مشيرا إلى أن هذا الرقم أعلى بنسبة 12% من العدد الإجمالي المسجل خلال سنة 2022، البالغ 4162 مهاجرا.
وأورد تقرير السلطات البريطانية، أن عدد الوفدين إلى بريطانيا في سنة 2023 بلغ حوالي 29,437 مهاجرا، وهو ما يعادل انخفاضا قدرت نسبته بـ 36 في المائة مقارنة بـ45,774 مهاجرا خلال سنة 2022 .
ووصفت وزارة الداخلية البريطانية على لسان المتحدث باسمها، عدد حالات العبور بـ”غير المقبول”، مشيرا إلى أنها لن تحيد عن خفض أعداد المهاجرين الوافدين، حيث قال: “نحن ملتزمون بالبناء على النجاحات التي ساهمت خلال السنة الماضية في خفض عدد الوافدين بأكثر من الثلث”.
وفيما يخص الجانب الفرنسي، فقد قامت فرنسا بعمليات إنقاذ في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يظهر المحاولات المستمرة للمهاجرين لعبور المانش وبالتالي الوصول إلى بريطانيا.
وجرى يوم الأربعاء 27 مارس، إنقاذ ما مجموعه 53 شخصا على بعد أمتار قليلة من ساحل”أوي بلاج”، وذلك بعد حدوث عطل في المحرك، ليتم إنزالهم في ميناء “بولوني سور مير”، وهناك قدمت لهم خدمات الإنقاذ وشرطة الحدود الرعاية اللازمة.
وتعتبر الأرقام الحديثة التي كشف عنها تحليل السلطات البريطانية، ضربة موجعة أخرى للحكومة الحالية التي يترأسها ريشي سوناك، الذي منذ أن تولى رئاسة الوزراء في أكتوبر 2022، قرر تقييد عبور المهاجرين إلى بريطانيا وخاصة عبر مضيق المانش، من خلال مجموعة من القوانين و الإجراءات.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة سوناك لهذا الغرض، تشديد القوانين البريطانية المتعلقة باللجوء، والتعاون مع دول مجاورة أخرى مثل فرنسا، لتقييد وصول المهاجرين، بالإضافة إلى خطة ترحيل الوافدين وطردهم إلى رواندا، وهو المشروع الذي جر على مقترحيه وابلا من الانتقادات، لتحظره العدالة البريطانية في يوليوز 2023.