صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) أمس الخميس على قرار (غير ملزم) يدين القمع الدموي والقاتل الذي نفذته الشرطة الباريسية بحق العشرات من الجزائريين في حملة قمع احتجاج عام 1961 لدعم استقلال الجزائر نظم في العاصمة الفرنسية.
ولقي العشرات وربما المئات من المتظاهرين الجزائريين السلميين حتفهم خلال قمع قوات الشرطة الباريسية لاحتجاجهم في عام 1961، ومنذ ذلك الحين حاولت فرنسا تغطية مقياس المذبحة لعقود قبل أن يدينها الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها “غير مقبولة” في عام 2021.
ونص القرار المصادق عليه بكون القمع جرى “تحت إشراف موريس بابون، المفتش العام للشرطة حينئذ، ودعا أيضًا إلى الاعتراف الرسمي بالمذبحة.
وتمت الموافقة على المشروع الذي قدمته النائبة عن حزب الخضر سابرينا سبايهي والنائبة في حزب النهضة جولي دلبيش، من قبل 67 نائباً، بينما عارضه 11 نائباً.
وقالت سبايهي إن التصويت يمثل “الخطوة الأولى” نحو “الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية الدولية”؛ مع ذلك، فإن مصطلح “جريمة دولة” لا يظهر في نص القرار، الذي تم صياغته بالتعاون بين حزب ماكرون والإليزيه (قصر الحكم الفرنسي).
وفي الذكرى السنوية الستين للمجزرة في عام 2021، أقر ماكرون بأن عدة عشرات من المتظاهرين قتلوا، “وألقوا جثثهم في نهر السين”.
ولم يتم تحديد عدد الضحايا بدقة أبدًا، ويخشى بعض النشطاء أن يكون قد قتل مئات.
ويعد يوم 17 أكتوبر 1961 أحد أهم وأسوأ الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية، ويوصف بالمجزرة التي ارتكبتها فرنسا ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي فرض على الجزائريين في باريس عام 1961.
وتعود الأحداث إلى الخامس من أكتوبر 1961 عندما أصدر بابون أمرا بحظر تجوال الجزائريين من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، واعتبر المهاجرون الجزائريون وقتها الحظر عنصريا وتعسفيا.
وفي 17 أكتوبر وفي الثامنة مساء خرج آلاف الجزائريين في باريس بمظاهرات سلمية وتجمعوا في الساحات العامة للتنديد بالقرار، ولإبلاغ السلطات الفرنسية بمطالب عبرت عنها شعاراتهم التي تقول “فليسقط حظر التجوال.. تفاوضوا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.. الاستقلال للجزائر.. تحيا جبهة التحرير”.
وهاجمت قوات الشرطة المتظاهرين الجزائريين وقتلت العشرات منهم عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بالعشرات منهم في نهر السين حتى طفت جثثهم على سطحه، في عمليات قمع للمسيرات لا يعرف تحديدا عدد ضحاياها.
ويذكر مؤرخون وكتاب شهدوا الأحداث أن الشرطة اعتقلت نحو 12 ألف جزائري احتجزتهم في مراكز الشرطة وفي محتشدات أنشأتها لهم في قصر الرياضات في باريس وقصر المعارض، وتعرضوا هناك للاستجواب والإهانة والضرب والتعذيب والقتل.